عموم ولا اطلاق لدليل المخصص المنفصل بالاضافة إلى الفرد المشكوك ، وعليه فلا مانع من التمسك بعموم العام فيه حيث انه بعمومه شامل له.

فبالنتيجة : الخاص انما يزاحم العام فيما كان الخاص فعلا حجة فيه ، كالافراد التي علم فسقها ، ولا يكون حجة فيما اشتبه انه من افراده ، كالفرد المشكوك دخوله تحت الخاص ، فخطاب (لا تكرم فسّاق العلماء) لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك في فسقه من العلماء ، فلا يزاحم نحو لا تكرم الفسّاق من العلماء مثل (اكرم العلماء) في الفرد المشكوك ولا يعارضه فيه ، فان الخاص لو زاحمه فيه. أو عارضه فيه (١) ، على الفرض فهما من قبيل مزاحمة غير الحجة بالحجة ومن قبيل معارضة الدليل والحجة بغير الدليل والحجة ، وهو كما ترى ، فهذا غاية ما استدلّ المجوز به على جواز التمسك بالعام بالنسبة إلى الفرد المشتبه.

في جواب المصنّف

اجاب عنه بان هذا الاستدلال في غاية الفساد ، فان الخاص المنفصل ، نحو (لا تكرم الفسّاق) وان لم يكن دليلا فعلا في الفرد المشتبه ، إذ لا يكون فسقه معلوما ، إلا أن هذا الخاص المنفصل يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان الخاص من الافراد ، فيكون (اكرم العلماء) دليلا وحجة في العالم غير الفاسق ، إذ تخصيص العام المذكور قد علم بالخاص ، والفاسق الواقعي قد خرج عن تحت العام يقينا فالمصداق المشتبه ، كزيد العالم وان كان مصداقا للعام بلا كلام لكونه من العلماء ، إلا ان هذا الفرد لم يعلم انه من مصاديق العام بما هو حجة ، لاختصاص حجيته بغير الفاسق حتى يقال انه واجب الاكرام ، لاحتمال كونه فاسقا واقعا ، فلا يكون الخاص حجة فيه ولا العام كما ذكر وجه هذا الامر.

__________________

(١) ولكن الفرق بين التزاحم والتعارض سيجيء ان شاء الله تعالى.