في الوصف العدمي مثل (اكرم العلماء الذين هم ليسوا بفساق) ، فالحكم فيه كما سبق في الوصف الوجودي بعينه بلا فرق ، إلا ان الاصل العدمي في المقام يثبت عنوان العام ، والأصل الوجودي ينفيه ، عكس ما سبق.

وهذا مما لا اشكال فيه ، وانما الاشكال في المخصص المنفصل أو كالاستثناء من المتصل كما لو قيل (اكرم العلماء إلا الفسّاق) أو (لا تكرم الفسّاق) ، وانه هل يقتضي تعنون موضوع العام بعنوان خاص وجودي مضاد لعنوان الخاص مثل (العدول) في المثال المذكور ، أي اكرم العلماء العدول ، أي يصير المثال في قوة تقييد العام بالوصف الوجودي ، أو يقتضي تعنونه بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص ، سواء كان عنوان العام ضد العنوان الخاص ، أم كان نقيضا له ، فالأول كالعدول والثاني نحو عدم الفسق ، مثل الذين هم ليسوا بفساق أو لا يقتضي شيئا من ذلك اختار المصنّف قدس‌سره عدم اقتضائهما شيئا من ذلك.

فعلى الأول : لا ينفع في اثبات حكم العام للفرد المشكوك الاصل الوجودي المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من جهة المخصص المتصل أو المنفصل ، أي استصحاب عدالة الفرد المشكوك في عدالته وفسقه بعد ما كان عادلا سابقا.

وعلى الثاني : يجدي في اثبات حكم العام له كل اصل مثبت لكل عنوان مناف لعنوان الخاص من استصحاب عدالته واصالة عدم فسقه و ...

ولهذا قال : ان الباقي تحت العام حجة بعد تخصيصه بالمنفصل أو بعد تخصيصه بالمتصل ، كالاستثناء مما لم يكن موجبا لتعنون العام بعنوان خاص ، كعنوان كون العلماء عدولا فلا يصير المثال المذكور في قوة ان يقال اكرم العلماء العدول فالمراد بالعام هو العلماء وبالخاص هو العدول لا الفسّاق ، بل العام معنون بكل عنوان بعد التخصيص ، كما كان قبل التخصيص ، فالعلماء معنونة بعنوان عربية واعجمية وهاشمية وغير هاشمية والعدالة قبل التخصيص فكذا هم باقون على حاله بعده غير انه يلزم بعد التخصيص ان لا يصدق عليهم عنوان الفاسق كان احراز فرد