العام إذ هي عناوين للماهيات الموجودة في أفق النفس والعقل فلا تصدق على الموجود الخارجي أي هذه العناوين تنطبق عليها الماهية المجردة فلا يصح أن يقال زيد نوع أو جنس أو فصل أو عرض خاص أو عرض عام وكذا سائر الموجودات الخارجية.

وان كان ذلك الشيء خصوصية من الخصوصيات الخارجية سمّيت هذه الماهية ب (الماهية المخلوطة) وفي الاصطلاح ب (الماهية بشرط شيء) وهذه الخصوصية تارة وجودية وأخرى عدمية ، والأولى كلحاظ ماهية الانسان مثلا مع العلم ، فانّها لا تنطبق إلّا على هذه الحصّة فقط يعني (الانسان العالم) دون (الانسان الجاهل).

والثانية : كلحاظ ماهية الانسان مثلا مع عدم العلم أو عدم الفسق فهي على هذا اللحاظ لا تنطبق في الخارج إلّا على الحصة التي لا تكون متصفة بالعلم أو بالفسق فهذان القسمان معا من الماهية الملحوظة بشرط شيء.

نعم قد يعبّر عن القسم الثاني في الأصول ب (الماهية بشرط لا) وهذا مجرد اصطلاح ولا مناقشة فيه. وان كان ذلك الشيء عنوان الاطلاق والارسال سمّيت هذه الماهية ب (الماهية اللابشرط القسمي) حيث انّها ملحوظة مطلقة ومرسلة بالاضافة إلى جميع ما تنطبق عليه في الخارج. فالاطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم أخذ شيء منها مع الماهية وإلّا لم تكن الماهية ماهية مطلقة.

فلا بد هنا من ذكر مثال للتوضيح : وهو ان الكلمة إذا لوحظت بما هي هي بأن يكون النظر مقصورا على ذاتها وذاتياتها من جنسها وفصلها فقط فهي ماهية مهملة تارة ومبهمة أخرى بالاضافة إلى جميع التعينات الخارجية والذهنية حتى تعيّن قصر النظر عليها ، يعني ان هذه الخصوصية أيضا لم تلحظ معها. فالكلمة على هذا اللحاظ لا تصلح أن يحمل عليها شيء من الموجودات الخارجية ، وإلّا لزم حمل الموجود على المعدوم وهو لا يجوز لاشتراط الاتحاد بين المحمول والمحمول