وعلى طبيعة الحال ، فعلم الأجناس كعلم الأشخاص لفظا ولكن هو أعمّ معنى ، أي مدلوله كلي شائع مثل مدلول النكرة يشمل كلّ فرد فرد ، كمدلول اسماء الأجناس بلا فرق بينهما.

وقد أورد على هذه النقطة من الفرق بينه وبين اسم الجنس بأن أعلام الأجناس لو كانت موضوعة للماهية المتعينة في الذهن فلازم ذلك انّها بمالها من المعنى ، غير قابلة للحمل على الخارجيات ، إذ لا موطن لها إلّا الذهن. ومن الطبيعي ان ما لا موطن له إلّا الذهن فهو غير قابل للانطباق على ما في الخارج ، مع انّه لا شبهة في صحّة انطباقها بما لها من المعنى على الخارجيات من دون لحاظ تجرد فيها عن التعين الذهني حين حملها عليها ، فلو كانت الخصوصية الذهنية مأخوذة في معانيها لم يمكن انطباقها وحملها عليها بدون التصرف ولحاظ التجرد.

ومن الواضح ان صحّة الانطباق بدون ذلك تكشف كشفا قطعيا عن ان تلك الخصوصية غير مأخوذة في معانيها.

فالتحقيق انّه لا فرق بين اسماء الأجناس وبين أعلام الأجناس ، فكما ان الأولى موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ شيء من الخصوصية الذهنية والخارجية معها ، فكذا أعلام الأجناس.

والدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من انّه لا يمكن أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذة في معناها الموضوع له والخصوصية الخارجية مفروضة العدم فاذا بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا كما هو واضح.

واما ان الادباء يتعاملون معها تعاملهم مع المعرفة دون اسماء الاجناس ، فالظاهر ان التعريف فيها لفظي كتأنيث اللفظي ، فكما ان النحاة قد تجري على بعض الألفاظ والأسماء حكم التأنيث من اسناد الفعل المؤنث إليه ومن ارجاع ضمير المؤنث إليه ومن الإشارة إليه بألفاظ المؤنث ك (هذه وذي وته وتهي) مثلا مع انه ليس فيه تأنيث حقيقة ، كلفظ (الأرض والشمس واليد والرجل والاذن والعين) وما شاكلها.