فكذلك قد تجري على بعض الأسماء والألفاظ حكم التعريف وآثاره من وقوعه مبتدأ وامتناع وصفه بالنكرة وامتناع دخول لام التعريف عليه وامتناعه من الصرف ونحوها ، كامتناع وقوعه مضافا مع انه ليس فيه تعريف أصلا ، كلفظ الاسامة مثلا ، فلا فرق بينه وبين لفظ الأسد في المعنى الموضوع له ، فالفرق بينهما انّما هو من ناحية جريان أحكام التعريف على أعلام الأجناس كما مرّ آنفا دون اسماء الأجناس. أي لا تدخل عليها لام التعريف ولا يقع مضافا دون اسماء الأجناس إذ هي تقع مضافا وتدخل اللام التعريف عليها نحو (جاءني الرجل) ونحو (هذا غلام زيد) ولو لم تكن أعلام الأجناس كأسماء الأجناس من ناحية المعنى الذي وضع كلّ واحد منهما له لما صح حملها على الأفراد بلا تصرف وتأويل في معانيها إذ علم الجنس ، على القول المشهور من لحاظ التعين الذهني قيدا لمعناه ، كلّي عقلي ، إذ المقيد بالقيد العقلي عقلي كالانسان الكلي مثلا. وقد عرفت سابقا انّه لا يكاد يصح صدقه على الأفراد مثلا لا يصدق (زيد انسان) كلّي ، فكذا لا يصدق هذا أسامة.

والحال ان صدقه عليها بلا تصرف في معناه واضح لا يكاد يخفى لأن التصرف في المحمول بإرادة نفس معناه من حيث هو هو بدون إرادة قيده تعسف لا يكون بناء القضايا المتعارفة على هذا التصرف بإرادة نفس المعنى والغاء قيده وهو تعيّنه الذهني.

هذا مضافا إلى ان وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم حيث انّه لغو محض. ومن الطبيعي انه لا معنى لوضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه أصلا هذا دليل آخر على ان وضعها كوضعها بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية.

فالنتيجة في نهاية الشوط هي انّه لا فرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس إذ كلتاهما موضوعة للماهية المهملة من دون أخذ خصوصية من الخصوصيات فيها والخصوصية الطارئة عليها من ناحية الاستعمال لا دخل لها في