الأمر بالافراد.

قوله : كما ربما يتوهم فانها كذلك ليست إلا هي ...

وزعم بعض ان المراد بكون الأوامر متعلقة بالطبائع انها من حيث هي مطلوبة ، وهو فاسد ، إذ هي من حيث هي ليست إلا هي ، ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة ، إذ لا وجود لها حينئذ في الخارج ، وموطنها من حيث هي الذهن فقط.

نعم ، الطبيعة من حيث هي تكون متعلقة للأمر بحسب الظاهر ، إذ الأمر بمعنى طلب الوجود ، فيكون مدلول الأمر بالطبيعة مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، طلب وجودها في ضمن كل فرد من الأفراد مع قطع النظر عن الخصوصيات الفردية ، والعوارض العينية كما مرّ آنفا وكذا الأمر في (آتُوا الزَّكاةَ).

قوله : فافهم ...

وهو اشارة إلى الاشكال بين الطلب والأمر من حيث دخل الوجود في مفهوم الثاني دون الأول كما عرفت سابقا ، فالأمر بالطبيعة وطلب الطبيعة يكونان بمعنى ايجادها في ضمن فرد من الأفراد ، أي افرادها بلا تفاوت بينها اصلا ، بل الأمر يكون بمعنى ايجادها في ضمن فرد من الأفراد بخلاف الطلب.

قوله : دفع وهم ...

فاذا علم معنى تعلق الأوامر بالطبائع ، وعلم ايضا ان الأمر بمعنى طلب ايجاد الشيء سواء تعلق بالطبائع أم تعلق بالافراد ، وعلم ايضا ان النهي بمعنى طلب الترك وبمعنى طلب اعدام الشيء سواء تعلق بالطبائع أم تعلق بالافراد ، فليلحظ الوجود في الأمر والترك في النهي على القولين.

فتوهم في المقام. وتقريب التوهم ان الطلب إذا كان متعلقا بالوجود كان الطلب عارضا على الوجود ، وحينئذ فاما ان يكون عروضه عليه قبل تحققه أو بعده ، فعلى الأول يلزم وجود العارض بدون المعروض ، مثل وجود البياض بدون الجسم وهو محال. وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وهو قبيح ، والقبيح لا يصدر من