الكوفة. كتب الحجّاج إلى عامله محمد بن القاسم أن يعرضه على سبّ عليّ عليه‌السلام فإن لم يفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحيته ، فاستدعاه فأبى أن يسبّ ، فأمضى فيه حكم الحجّاج. ثم خرج إلى خراسان ، فلم يزل بها حتى ولّى عمر بن هبيرة العراق ، فقدمها فلم يزل بها إلى أن توفّي سنة (١١١) وقال ابن حجر : وكان ثقة إن شاء الله ، وله أحاديث صالحة ، قال : ومن الناس من لا يحتجّ به. وقال ابن معين : صالح الحديث.

قال أبو بكر البزّار : كان يعد في التشيّع ، وروى عنه جلّة الناس. وقال الساجي : ليس بحجّة ، وكان يقدّم عليّا على الكلّ (١).

قال السيوطي : وطريق العوفي عن ابن عباس ، أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا. والعوفي ضعيف ليس بواه. وربّما حسن له الترمذي (٢).

قلت : لا قدح فيه بعد أن كان منشأ الغمز هو تشيّعه لآل بيت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والدفاع عن حريمهم الطاهر. ومن ثم فقد اعتمده القوم ورأوا أحاديثه صالحة وكان عندهم مرضيّا.

فقد ذكر أبو عبد الله الذهبي ـ في ترجمة أبان بن تغلب ، بعد أن يصفه بأنه شيعي جلد ، لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته ، وقد وثّقه ابن حنبل وابن معين وأبو حاتم ـ : فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟!

قال : وجوابه ، إن البدعة على ضربين ، فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلوّ ولا تحرّف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ، مع الدين والورع والصدق.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

(٢) الإتقان ، ج ٤ ، ص ٢٠٩.