بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..)(١).

قال عليه‌السلام : أمّا «ما ظهر» فهو الزّنى المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأمّا «ما بطن» فيعني ما نكح من الآباء ، كان الناس قبل البعثة إذا كان للرجل زوجة ومات عنها ، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه.

قال : وأما «الإثم» فإنّها الخمرة بعينها. وقد قال تعالى في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ...)(٢).

فالتفت المهديّ إلى علي بن يقطين ـ وكان حاضر المجلس ومن وزرائه ـ وقال : يا عليّ ، هذه والله فتوى هاشميّة! فقال ابن يقطين : صدقت والله يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت ، فما صبر المهديّ أن قال : صدقت يا رافضي ، وكان يعرف منه الولاء لآل البيت (٣).

وبهذه المقارنة الدقيقة بين آيتين قرآنيتين يعرف التحريم صريحا في كتاب الله ، الأمر الذي أعجب المهديّ العباسي ، واستعظم هذا التنبّه الرقيق والذكاء المرهف الذي حظي به البيت الهاشمي الرفيع.

وهكذا روي عن الحسن تفسير «الإثم» في الآية «بالخمر» (٤).

قال العلامة المجلسي : المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون

__________________

(١) الأعراف / ٣٣.

(٢) البقرة / ٢١٩.

(٣) الكافي الشريف ، ج ٦ ، ص ٤٠٦.

(٤) مجمع البيان للطبرسي ، ج ٤ ، ص ٤١٤.