فهم معاني الآيات ، ولا سيما آيات الأحكام.

وقد توسّع في الكلام حول ذلك في فوائده الطوسيّة (فائدة ٤٨) ، كما عقد لذلك أبوابا في كتاب القضاء من كتابه وسائل الشيعة ، ذكر فيها ما يقرب من مائتين وعشرين حديثا ، قال بشأنها :

«أوردنا منها ما تجاوز حدّ التواتر ، وهي لا تقصر سندا ولا دلالة عن النصوص على كل واحد من الأئمّة ، وقد تضمّنت أنه لا يعلم المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، وغير ذلك إلّا الأئمّة ، وأنه يجب الرجوع إليهم في ذلك ، وأنه لا يعلم تفسيره ولا تأويله ، ولا ظاهره ولا باطنه غيرهم ، ولا يعلم القرآن كما أنزل غيرهم ، وأن الناس غير مشتركين فيه كاشتراكهم في غيره ، وأنّ الله إنما أراد بتعميته (أي الإجمال والإبهام في لفظه) أن يرجع الناس في تفسيره إلى الإمام ، وأنه كتاب الله الصامت ، والإمام كتاب الله الناطق. ولا يكون حجة إلّا بقيّم (أي من يقوم بتبيينه وتفسيره) وهو الإمام ، وأنه ما ورث علمه إلّا الأئمّة ، ولا يعرف ألفاظه ومعانيه غيرهم ، وأنه لاحتماله للوجوه الكثيرة ، يحتج به كل محقّ ومبطل ، وأنه إنما يعرف القرآن من خوطب به» (١).

وظاهر كلامه هو ظاهر عنوان الباب الذي عقده أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، في كتاب الحجة من الكافي الشريف ، لبيان : «أنه لم يجمع القرآن كله ولم يحط به علما ، ظاهره وباطنه ، سوى الأئمّة من أهل البيت عليهم‌السلام ، وأن علم المحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص علما كاملا ، مودع

__________________

(١) الفوائد الطوسية ، ص ١٩١ ـ ١٩٢. وراجع : صفحات : ١٦٣ ـ ١٩٦. والوسائل ، ج ١٨ ، باب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من كتاب القضاء أبواب صفات القاضي. صفحات : ٩ ـ ٤١ (ط إسلاميه)