كمال الدين ميثم البحراني ، بشأن حديث التفسير بالرأي. وأخيرا قال : وكلام الشيخ أقرب من هذا ، بالنظر إلى تتبع الأخبار ، والجمع بين متعارضات الأحاديث. وحاصل هذه المقالة : أن أخذ الأحكام من نصّ القرآن أو ظاهره أو فحواه ونحو ذلك ، جائز كما فعله المجتهدون.

قال : يرشد إلى ذلك ما رواه أمين الإسلام الطبرسي ـ في كتاب الاحتجاج ـ من جملة حديث طويل عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام قال فيه :

«إنّ الله قسّم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تمييزه وشرح صدره للإسلام ، وقسما لا يعرفه إلّا الله وأمناؤه والراسخون في العلم» (١).

وأصرح من الجميع كلام الفقيه البارع الشيخ يوسف البحراني (١١٠٧ ـ ١١٨٦) في موسوعته الفقهية الكبرى (الحدائق الناضرة) ذكر أوّلا الأخبار من الطرفين ، ثم عقّبها بما حقّقه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠) في المقام ، وجعله (القول الفصل والمذهب الجزل) الذي تلقّاه العلماء بالقبول ، قال :

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ بعد نقل الروايات المتعارضة والدلائل المتناقضة ـ ما ملخّصه : «أن معاني القرآن على أربعة أقسام :

أحدها : ما اختصّ الله تعالى بعلمه فلا يجوز لأحد التكلّف فيه. ولعل منه الحروف المقطعة في أوائل السور.

ثانيها : ما يكون ظاهره متطابقا مع معناه ، معروفا من اللغة والعرف ، لا غبار عليه. فهذا حجة على الجميع ، لا يعذر أحد الجهل به ، مثل قوله تعالى : (وَلا

__________________

(١) رسالة (منبع الحياة) ، ص ٤٨ ـ ٥٢ م ٥.