المسيب وهم مع جلالة قدرهم وعظيم منزلتهم قد شهدوا قبل غيرهم بفضل وعلم آل البيت (عليهم‌السلام).

هذا بالنسبة لمعالجة روايات الإمام عن آبائه وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، أما بالنسبة لمعالجة رواياته عن بعض الصحابة فإننا نستطيع أن نقول مطمئنين : إن روايته عن بعض الصحابة داخلة في هذا السند فهو مثلا إذا أرسل عن أم سلمة أو عائشة أو عمر (رضي الله عنه) فإنما طريقه إلى ذلك هو أحد آبائه الكرام.

أما أحاديث الإمام الباقر (عليه‌السلام) ورواياته التي يذكر سنده فيها عن آبائه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فلا داعي لمعالجتها فهي حجة عند الفريقين إن صح طريق سندها إليه. ولذلك صارت روايات آل البيت عند الشيعة الإمامية امتدادا للسنّة النبوية الشريفة. وورد عن الإمام الباقر (عليه‌السلام) حول كيفية الأخذ بالحديث الوارد عنهم آل البيت قوله عند تفسيره لقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(١) ، فقد روى جعفر بن محمد الفزاري بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي قال الإمام الباقر (عليه‌السلام) : يا جابر ، إن ورد عليكم حديث من آل محمد فعرفتموه فلانت له قلوبكم فتمسكوا به فإنه الحق المبين ، وما ثقل عليكم فلم تحملوه فردوا علينا ألم تسمع قوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ ...)(٢).

ويوجه هذا الحديث بأن الذي يعمل بأحاديث آل البيت يجب عليه التروي في ذلك والتثبت عند نقل مروياتهم أو عند العمل بها.

ومهما يكن من أمر ، فإن روايات الإمام الباقر (عليه‌السلام) من حيث الإرسال ـ إذا سلمنا به ـ أو الإسناد فهي حجة بلا خلاف على مبنى الإمامية إن صح طريق سندها إليه ، وإلا فتعامل معاملة بقية الأخبار التي فيها الضعيف والموثق والحسن.

وعلى مبنى جمهور العلماء فأرجو أن تعامل روايات الإمام الباقر (عليه‌السلام) التي لا يذكر سنده فيها مثل روايات سعيد بن المسيب والحسن البصري وبهذا ينقسم من روى عنهم الإمام أو مصادر الرواية عنده إلى مصدرين رئيسيين :

__________________

(١) النساء / ٨٣.

(٢) تفسير القرآن الكريم ، فرات الكوفي ، ٣٥.