سندها نافع وعاصم ، وأكثرها توخّيا للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو ، والكسائي» (١).

ولقد اقتصرنا في نقل الكلمات على المقدار اللازم ، وستقف على بعضها الآخر أيضا بعيد ذلك.

تأمّل بربك. هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلهم بعدمه؟ وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليد ، وباتّباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل ، ولا سيما إذا كانت دعوى التواتر مما يكذّبها الوجدان؟ وأعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتي الديار الأندلسية أبو سعيد بكفر من أنكر تواترها!!!

لنفرض أن القراءات متواترة ، عند الجميع ، فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم تكن من ضروريات الدين ، ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت من ضروريات الدين ، فهل يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك؟! اللهم إنّ هذه الدعوى جرأة عليك ، وتعدّ لحدودك ، وتفريق لكلمة أهل دينك!!!

أدلة تواتر القراءات :

وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأيهم بوجوه :

الأول : دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف ،

وقد وضح للقارئ فساد هذه الدعوى ، على أن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل

__________________

(١) اعجاز القرآن للرافعي : ص ٥٢ ، ٥٣ ، الطبعة الرابعة.