الفيء ، وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف.

ومن الذين ادّعوا الإجماع على ذلك صريحا العلّامة في كتابي «المنتهى والتذكرة» في أحكام الأسارى من كتاب الجهاد.

وفي ظني : أن كلمة «ضرب الرقاب» في عبارة «التبيان» إنما كانت من سهو القلم ، وقد جرى عليه الطبرسي من غير مراجعة.

هذا هو مذهب علماء الشيعة الإمامية ، والضحاك ، وعطاء ، والحسن.

آراء اخرى حول الآية :

وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال :

١ ـ منهم من قال : «إن الآية نزلت في المشركين ، ثم نسخت بآيات السيف» ، نسب ذلك إلى قتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن جريح ، وابن عباس ، وإلى كثير من الكوفيين ، فقالوا : «إن الأسير المشرك يجب قتله ، ولا تجوز مفاداته ، ولا المنّ عليه بإطلاقه» (١).

ويردّه :

أنه لا وجه للنسخ على هذا القول ، فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة المقيد إلى المطلق ، سواء أكانت متقدمة عليها في النزول أم كانت متأخرة عنها. وقد أوضحنا ـ فيما سبق ـ أن العام المتأخر لا يكون ناسخا للخاص المتقدم ، فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد (٢)؟.

__________________

(١) تفسير القرطبي : ١٦ / ٢٢٧.

(٢) قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابنا «أجود التقريرات». (المؤلف)