بها الأحكام التكليفية والوضعية فالأسباب ألفاظ والأحكام أمور اعتبارية منشأة بها ، فينشئ الشارع بقوله من حاز شيئا ملكه أو من قتل قتيلا فله سلبه ملكية المحوز للحائز والسلب للقاتل.

وبقوله على اليد ما أخذت ضمان الآخذ ، وبقوله فإذا قالت نعم فهي زوجتك زوجية المرأة للعاقد ، وبقوله جعلته حاكما أو قاضيا منصب الحكومة والقضاوة للفقيه وبقوله ما أدي عني فعني يؤدي حجية خبر الثقة وبقوله يا أبان اجلس في المسجد وأفت للناس حجية فتواه ونحو ذلك.

ومن هذا القسم أيضا صيغ العقود والإيقاعات فينشئ المجري لتلك الصيغ الملكية والزوجية والطلاق والانعتاق والإبراء والخيار والفسخ في العقود والرجعة في الطلاق ونحوها فهي أمور إنشائية وأسبابها ألفاظ صادرة من المكلفين.

ومنه أيضا المتكلم بكلمة أزيد قائم وليت الشباب يعود ولعل الله يشفي المريض وألفاظ المدح والذم ونحوها فإن الاستفهام والتمني والترجي والمدح والذم أمور إنشائية اعتبارية توجد بتلك الألفاظ.

خامسها : كإباحة بعض الأشياء للمكلفين برضا الشارع حيث قلنا بعدم الإنشاء وإباحة الأموال للمتصرف برضا صاحبها وحرمة ما أباحه بعدوله عن رضاه ونحوها.