«ثانيها»

ان المركب حيث انه مؤلف من اجزاء ؛ فلا محالة يكون لحاظ كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على لحاظ الكل ، إذ في رتبة لحاظ المركب والكل يكون الجزء مندكا فيه ، مثلا لحاظ كل حرف بنفسه مقدم على لحاظ الكلمة المؤلفة منها ، كما ان لحاظ الكلمة في نفسها مقدم غلى لحاظ الآية ، وهكذا بالنسبة إلى السورة والصلاة جميعا.

و (ح) كيف يمكن ان يراد من لفظ «الشيء» في قوله «كل شيء شك فيه وقد جاوزه إلخ» الكل والجزء معا وبلحاظ واحد ، مع انهما مختلفان في مرتبة اللحاظ؟!

والجواب عنه :

أولا ـ ما مر من إمكان الجمع بين اللحاظين في كلام واحد ، فان هذا الوجه أيضا يرجع في الحقيقة إلى استحالة الجمع بين اللحاظ الاستقلالي للجزء ـ وهو لحاظه بنفسه ـ ولحاظه مندكا في الكل ـ وهو لحاظه التبعي ـ في مرتبة واحدة.

وثانيا ـ ان ما ذكر انما يلزم إذا لوحظ الكل والجزء تفصيلا وبهذين العنوانين ، ولكن لحاظهما بعنوان إجمالي شامل لهما ، كعنوان «العمل» (لا بشرط) فلا مانع منه أصلا فقوله «كل شيء إلخ» في معنى قوله «كل عمل إلخ» فكما يندرج «مجموع العمل» تحت هذا العنوان ، يندرج «جزئه» أيضا فيه على نحو إجمالي ، والحاصل ان الاشكال انما هو في فرض ملاحظة هذين العنوانين بنفسهما ، لا إذا لو خطا بعنوان عام شامل لهما.

والعجب انه (قدس‌سره) مثل له باجزاء الكلمة وكلمات الآية ، وآيات السورة ؛ مع ان كثيرا من الاعلام صرحوا بشمول قاعدة التجاوز بنفسها للاجزاء واجزاء الأجزاء فإذا شك في قراءة السورة بعد مضى محلها جرت فيها القاعدة ، كما انه إذا شك في قراءة آية منها بعد مضى محلها جرت فيها أيضا ؛ فالسورة بنفسها مشمولة لها ، كما ان آية من آياتها أيضا مشمولة ، فراجع «العروة» وتعليقات الاعلام عليها في مسئلة الشك بعد المحل في اجزاء الصلاة.