يبقى تحت حديث ابى بصير شيء كثير.

ولكنه مدفوع بان الحديث منصرف عن الزيادة العمدية قطعا لأنه بصدد بيان حكم من يريد الامتثال ومن الواضح ان مثله لا يزيد في صلوته عمدا ، وهو نظير ما ذكرنا في خروج النقيصة العمدية عن تحت قاعدة لا تعاد.

هذا ولكن ما ذكر انما يصح إذا كان هناك دليل على البطلان بالزيادة من قبل ، وعندئذ يصح ان يقال ان المريد للامتثال لا يخالفه عمدا ، واما إذا كان دليل البطلان هو هذا الحديث وشبهه فلم يكن هناك مانع عن شمولها للزيادة العمدية.

والحاصل ان الدليل على شرطية عدم الزيادة هو هذا الحديث (حديث ابى بصير) وشبهه المكمل لأدلة الاجزاء والشرائط وهو شامل للزيادة العمدية والسهوية معا فلا موجب لاستهجان التخصيص هنا.

وهنا احتمال آخر في معنى الحديث يبتني على اختصاصه بالزيادة في الركعات فقط إذ زيادة بعض الاجزاء لا تعد زيادة في الصلاة وليس مجرد الجزء صلاة ، وانما الزيادة فيها تكون بركعة فإنها أقل ما يصدق عليه عنوان الصلاة وعلى هذا لا دخل بالحديث لما نحن بصدده أصلا ولا يبقى محل للمعارضة بينه وبين القاعدة وتمام الكلام في معنى الحديث من هذه الناحية موكول الى محله من كتاب الصلاة باب الخلل.