وعبد الملك بن عمير ، وسليمان بن الحجاج الطّائفي ، وأبو الرجال الكوفي ، وأبو الهندي ، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، ويغنم بن سالم بن قنبر ، وغيرهم.

وأمّا ما قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمة الحاكم أبي عبد الله المعروف بابن البيّع الحافظ المشهور ، مؤلّف المستدرك وغيره ، بعد أن ساق حكاية : وسئل الحاكم أبو عبد الله عن حديث الطير فقال : لا يصح ، ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قال الذهبي : قلت : ثمّ تغيّر رأي الحاكم ، فأخرج حديث الطير في مستدركه. قال الذهبي : وأمّا حديث الطير فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنّف ، ومجموعها يوجب أن الحديث له أصل. انتهى كلام الذهبي. فأقول :

كلام الحاكم هذا لا يصح عنه ، أو أنّه قاله ثمّ رجع عنه كما قال الذهبي ثمّ تغيّر رأيه. وإنّما قلنا ذلك لأمرين :

أحدهما ـ وهو أقواهما ـ إنّ القول بأفضليّة علي رضي‌الله‌عنه بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو مذهب الحاكم ، كما نقله الذهبي أيضا في ترجمته عن ابن طاهر ، قال الذهبي قال ابن طاهر : كان ـ يعني الحاكم ـ شديد التعصّب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنّن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفا عن معاوية وإنّه يتظاهر بذلك ولا يعتذر منه. انتهى كلام ابن طاهر ، وقرّره الذهبي بقوله : أمّا انحرافه عن خصوم علي فظاهر ، وأمّا الشيخان فمعظّم لهما بكلّ حال ، فهو شيعي لا رافضي. انتهى.

قلت : إذا عرفت هذا : فكيف يطعن الحاكم في شيء هو رأيه ومذهبه ومن أدلة ما يجنح إليه؟ فإن صحّ عنه نفي صحة حديث الطائر فلا بدّ من تأويله بأنّه أراد نفي أعلى درجات الصحّة ، إذ الصحة عند أئمة الحديث درجات سبع ، أو أن ذلك وقع منه قبل الإحاطة بطرق الحديث ، ثمّ عرفها بعد ذلك فأخرجه فيما جعله مستدركاً على الصحيحين.