قوله :
ولو كان المراد الأحبيّة مطلقا فلا دلالة للحديث على المدّعى.
أقول :
أمّا أنّ المراد هو الأحبيّة المطلقة فقد بيّنا ثبوته بما لا مزيد عليه.
وأمّا أنّ هذه الأحبيّة لا تفيد المدّعى فتفوّه ( الدهلوي ) به بعيد ، لما أثبتنا بما لا مزيد عليه كذلك من دلالة الأحبيّة على الأفضلية ، وأن الأفضليّة توجب الإمامة والرئاسة والخلافة ... وقد كان عمر بن الخطّاب نفسه يرى ذلك ، فإنكار استلزام الأحبيّة للأفضلية الدالّة على الإمامة تكذيب لخليفتهم أيضا.
قوله :
وأيّ دليل على أن يكون أحبّ الخلق إلى الله صاحب الرئاسة العامّة؟
أقول :
هلاّ ألقى ( الدهلوي ) نظرة في إفادات والده التي نصّ فيها على الملازمة بين الأحبيّة والإمامة؟
لكن لا عجب ... لأنّ الانهماك في الباطل والسّعي في إبطال الحق قد يؤدّي إلى ذلك ... وإلاّ فإنّ ( الدهلوي ) متّبع لوالده في عقائده وأفكاره ، وسائر على نهجه في أخذه وردّه ...
بل ، إنّ هذا الذي قاله تكذيب لجدّه الأعلى ، وإبطال لاستدلاله يوم السقيفة على أولويّة أبي بكر بالخلافة ...
وعلى كلّ حال ، فقد ثبت ـ والحمد لله ـ وجوب الرئاسة العامة والإمامة الكبرى لأحبّ الخلق إلى الله ، وأنّ العاقل المنصف لا يجوّز أن يتقدم غير