الأولى للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في خبري زيد (١) والسكوني (٢) منها على المقيد الذي هو خبر أبي بصير (٣) والمحكي في كتاب زيد (٤) فاحتمال السقوط مطلقا عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة ـ بل هو صريح المحكي عن المبسوط أو ظاهره عملا بإطلاق خبر السكوني الظاهر في المنفرد وخبر زيد ، وطرحا لخبري أبي بصير وغيرهما ـ في غير محله قطعا ، كالذي سمعته سابقا عن الصدوق من العمل بموثق عمار مع طرح باقي الأخبار.

انما البحث في أن المدار على تفرق الجميع بحيث يبقى السقوط مع بقاء الواحد ، أو على بقاء الجميع بحيث إذا مضى واحد يسقط السقوط ، أو على الأكثر تفرقا وبقاء بمعنى تحقق السقوط مع بقائهم وعدمه مع تفرقهم ، أو على العرف في صدق التفرق وعدمه من غير ملاحظة شي‌ء من ذلك أقوال ، صرح جماعة بالأول ، بل ربما استظهر أيضا ممن عبر بلفظ تفرقوا ونحوه لترك الاستفصال في خبر أبي علي ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير : « فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » إلى آخره.

كقوله عليه‌السلام في خبره الآخر : « وإن كان تفرق الصف أذن وأقام » إذ المراد بالصف المصطفين (٥) كناية عن الجماعة ، فاعتبار تفرقهم يقضي بالاستغراق كضمير الجمع ، بمعنى أنه لا بد من افتراق كل واحد عن الآخر ، ومع بقاء الواحد مثلا معقبا لا يتحقق ذلك ، لكن فيه أنه خلاف المنساق عرفا من صدق التفرق ، ضرورة تحققه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ و ٢.

(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.

(٥) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « المصطفون » بقرينة ما يأتي من قوله قدس‌سره : « إن المراد من الصف المصطف ».