والاستدلال على الدعوى المزبورة بتلك الأخبار يدفعه ظهور تلك النصوص في إرادة عدم قراءة القرآن بخلاف ما هم عليها من الأشياء التي ورد في النصوص حذفهم لها أو تحريفها ، لا مثل الهيئات الموافقة للنهج العربي.

ولقد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه ، فقال : « ولو وقف على المتحرك ، أو وصل الساكن ، أو فك المدغم من كلمتين ، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم ، أو ترك الإمالة والترقيق والإشباع والتفخيم والتسهيل ونحوها من المحسنات فلا بأس » وإن كان هو جيدا في البعض ، بل لعله عين المختار وإن كان قد ظن أن الوقف على الساكن والوصل في المتحرك والقصر في المد غير واجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيين ، والتحقيق خلافه ، فهو في الحقيقة نزاع في موضوع ، لكن قال بعد ذلك : « ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء ، والتوقيف على العشرة انما هو فيها ، ومقتضاه وجوب اتباع السبعة في مثل ذلك ، وعدم التعدي وإن وافق النهج العربي وفيه ما عرفت ، ويلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه ، وأجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم من المحسنات ، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم ، لأن العبرة بما يقرءونه لا بما يذهبون اليه ، وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات والسكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصة منع غيرها وإن وافق النهج العربي ، ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض ، على أن كثيرا من هذه المحسنات صرحوا بوجوبه كما عرفت جملة من الإدغام ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب والتأكيد لا اللزوم ، فيجري فيه حينئذ البحث السابق ، وربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي والله الموفق والمسدد.

ولا يجزي للمصلي عن الفاتحة مثلا ترجمتها بالفارسية ونحوها اختيارا‌