وقوله « مثنى وثلاث ورباع » معناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، فلا يقال إن هذا يؤدي إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية ، فان اثنين وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه ، فان من قال « دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع » لا يقتضي الاعداد في الدخول ، ولكن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي. جل كلامه تعالى عن ذلك.

وقال الصادق عليه‌السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (١). ولعمومه بقوله : ان الاقتصار في نكاح المتعة على أربعة أولى (٢). وان ورد انهن بمنزلة الإماء ، وفي الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع في ملك اليمين.

(فصل)

وقوله « فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » أي فان خفتم ألا تعدلوا في ما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة.

وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع ، وتقديره فواحدة كافية ، كما قال تعالى « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » (٣).

ومن استدل من الزيدية بهذه الآية على أن نكاح التسع جائز ، فقد أخطأ ، لان المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور ، وأما ثلاث ان لم تخافوا ذلك ، وأما رباع ان أمنتم ذلك فيهن ، بدلالة قوله تعالى « فان

__________________

١) وسائل الشيعة ١٤ / ٣٩٩.

٢) في المصدر السابق ١٤ / ٤٤٨ أحاديث بهذا المعنى.

٣) سورة البقرة : ٢٨٢.