وفيه فصلان :

الفصل الاول : القضايا

القضية

تقدم في الباب الاول ان الخبر هو القضية وعرفنا الخبر أو القضية بأنه (المرکب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الکذب).

وقولنا : المرکب التام هو (جنس قريب) يشمل نوعي التام : الخبر والانشاء وباقي التعريف (خاصة) يخرج بها الانشاء لان الوصف بالصدق أو الکذب من عوارض الخبر المختصة به کما فصلناه هناک. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام.

ولأجل ان يکون التعريف دقيقا نزيد عليه کلمة (لذاته) فنقول : القضية هي المرکب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الکذب لذاته.

وکذا ينبغي زيادة کلمة (لذاته) في تعريف الانشاء. ولهذا القيد فائدة فانه قد يتوهم غافل فيظن ان التعريف الاول للخبر يشمل بعض الانشاءات فلايکون مانعا ويخرج هذا البعض من تعريف الانشاء فلا يکون جامعا.

وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب کما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال الفقير او تمني انسان شيئا هو واجد له فان هؤلاء نرميهم بالکذب وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس انهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الانشاء.

ولکنا اذا دققنا هذه الامثلة واشباهها يرتفع هذا الظن لاننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يکون الا عن جهل والسؤال لا يکون الا عن حاجة والتمني لا يکون الا عن فقدان ويأس فهذه الانشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الاخبار عن الجهل أو الحاجة او اليأس فيکون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو