القضية بعد الترکيب هو الامکان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.
فتترکب الممکنة الخاصة من ممکنتين عامتين وتکون فيها الجهة نفس المادة الواقعية اذا کانت صادقة.
ويکفي لا فادة ذلک تقييد القضية بالامکان الخاص اختصارا فنقول : (کل حيوان متحرک بالامکان الخاص) أي کل حيوان متحرک بالامکان العام ولا شيء من الحيوان بمتحرک بالامکان العام.
والتعبير بالامکان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممکنة العامة باللاضرورة کما لو قلت في المثال : (کل حيوان متحرک بالامکان العام ال بالضرورة).
الخلاصة :