السالبة الجزئية لا عکس لها

أي لا تنعکس أبدا لا الى کلية ولا الى جزئية لأنه يجوز أن يکون موضوعها اعم من محمولها مثل (بعض الحيوان ليس بانسان). والاخص لا يجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کليا ولا جزئيا لأنه کلما صدق الاخص صدق الاعم معه فکيف يصح سلب الأعم عنه فلا يصدق قولنا (لا شيء من الانسان بحيوان) ولا قولنا (بعض الإنسان ليس بحيوان).

المنفصلة لا عکس لها :

أشرنا في صدر البحث الى ان العکس المستوي يعم الحملية والشرطية : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعکسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.

فلذا قالوا : المنفصلة لا عکس لها. أي لا ثمرة فيه.

نعم لو حولتها الى حملية فان احکام الحملية تشملها کما لو قلت في المثال مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد فانها تنعکس الى قولنا : ما ينقسم الى زوج وفرود عدد.