ذلک الشکل الحادث ولذا قد يضطر الى جعل احدي المقدمتين بالخصوص صغري ليأتلف شکل متوفرة فيه الشروط.

أما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها کلام واختلاف کثير. والظاهر ان الاختلاف ناشيء من عدم مراعاة وجوب تحويل المنفصلة الى متصلة فيلاحظ أخذ النتيجة من المفصلتين رأسا فذکر بعضهم أو اکثرهم ان من جملة الشروط ايجاب المقدمتين معا والا يکونا مانعتي جمع ولا حقيقيتين. ولکن لو حولنا المنفصلتين الى متصلتين فانا نجدهما ينتجان ولو کانت احداهما سالبة أو کلاهما مانعتي جمع او حقيقيتين. غير انه يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الاشکال الاربعة حاويا على شروط ذلک القياس کما قدمنا فمثلا لو کانت المقدمتان مانعتي جمع وجب تحويلهما الى متصلتين يؤلفان قياسا من الشکل الثالث. کما سيأتي مثاله. أما لو تألفا على غير هذا الشکل فانهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلک الشکل.

وعليه فنستطيع أن نقول : لهذا النوع شرط واحد عام وهو أن يصح تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الاشکال الأربعة حاويا على شروط ذلک الشکل. وعلي الطالب أن يبذل جهدة لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه.

طريقة أخذ النتيجة :

مما تقدم کله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص القسم الاول منه وهو ما اشترکت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي :

١ ـ نحول کلا من المنفصلتين الى جميع المتصلات التي يمکن أن تحول اليها. وقد تقدم أن الحقيقية تحول الى أربع متصلات وکلا من مانعتي الجمع والخلو الى اثنتين.

٢ ـ نقارن بين المتصلات المحولة من احدي المقدمتين وبين المتصلات المحولة من الاخري فنختار الصورة التي يتکرر فيها حد أوسط وتکون على شکل تتوفر فيه