.................................................................................................

______________________________________________________

وعدم الوجوب مطلقاً وأنّ ما يحتاج إليه الإنسان في رأس ماله أيّ مقدار كان يدخل في عنوان المؤن ، ولا خمس إلّا بعد المئونة كاستثناء سائر المؤن من الدار والفراش ونحوها.

والتفصيل وهو الصحيح بين رأس مالٍ يعادل مئونة سنته ، وبين الزائد عليه ، فلا خمس في خصوص الأوّل.

والوجه فيه : استثناء المئونة ممّا فيه الخمس. ولا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره وما دام حيّاً. وعليه ، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته ، كما لو كان مصرفه في كلّ يوم ديناراً فحصل على ثلاثمائة وستّين ديناراً وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عائلته ، جاز أن يتّخذه رأس مال من غير تخميس ، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذكور في المئونة يمكن على أحد وجهين : إمّا بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كلّ يوم ديناراً ، أو بأن يشتري به سيّارة مثلاً ويعيش باجرتها كلّ يوم ديناراً ، إذ الصرف في المئونة لم ينحصر في صرف نفس العين وإتلاف المال بذاته ، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع ، لتحقّق الإعاشة بكلّ من الأمرين ، فهو مخيّر بينهما ، ولا موجب لتعيّن الأوّل بوجه.

إذن لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان محتاجاً إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقّفت إعاشته اليوميّة على صرف هذا المال عيناً أو منفعةً فلا خمس فيه ، وبين غيره ففيه الخمس ، ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلاً من مئونة هذه السنة ، وقد عرفت أنّ المستثنى هو مئونة السنة لا غيرها.