.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن الإجماع المدّعى منه معارض بما عن السيِّد المرتضى وابن إدريس والعلّامة من دعوى الإجماع على خلافه كما في الجواهر ج ١٢ ص ٣٣٩ ، فلا يعتمد عليه بوجه. ولم يتّضح مراده (قدس سره) من الأخبار وغايته أنّها مرسلة.

هذا ، وقد ذهب المحقّق في جهاد الشرائع إلى جواز التصرّف والقسمة بين المقاتلين (١) ، استناداً إلى قيام سيرة علي (عليه السلام) على ذلك ، كما حكي ذلك عن جمع أيضاً منهم العماني (٢).

ولكن سيرته غير ثابتة كما صرّح به في الجواهر ، بل عن الشيخ في المبسوط والشهيد في الدروس أنّ سيرته (عليه السلام) في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك وأنّه (عليه السلام) أمر بردّ أموالهم فأُخذت حتى القدور (٣).

فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالإجماع فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء منهما ، بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كلّ من الطرفين ، إذ لو ثبتت سيرته (عليه السلام) على التقسيم فبما أنّها قضيّة خارجيّة فمن الجائز أن يكون ذلك من أجل أنّ المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب ، وقد عرفت حلّيّة مال الناصب وإن لم يقاتل فضلاً عن المقاتل. فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصبي الذي هو محلّ الكلام.

ولو ثبتت سيرته (عليه السلام) على الردّ فهو أعمّ من حرمة التقسيم ، لجواز ابتنائه على المنّ.

__________________

(١) لاحظ الشرائع ١ : ٣٦٤ ٣٦٩.

(٢) حكاه في الجواهر ٢١ : ٣٣٩.

(٣) الدورس ٢ : ٤٢ ، المبسوط ٧ : ٢٦٦.