من المعتزلة وكافة الشيعة الخوارج في تخطئة معوية وعمرو بن العاص وتضليلهما في قتال علي.

وجماعة من المرجئة وأصحاب الحديث من المجبرة غير أن هذين الفريقين وقفا في عذابهما ولم يقطعا على دخولهما النار ورجوا لهما ولمحاربي علي وأصحابهما من غيرهم ممن ظاهره الاسلام العفو من الله وقولهم في الخوارج كذلك مع حكمهم عليهم بالضلال.

رأي الخوارج :

وقال الخوارج : بأجمعهم أن عليا كان مصيبا في أهل البصرة أهل الشام وانهم كانوا بقتاله ضلال كفار مستحقين الخلود في عذاب النار وادعوا مع ذلك انه أخطأ بكفه عن قتال أهل الشام حين رفعوا المصاحف واحتالوا بذلك الكف عن قتاله وشهدوا على أنفسهم بالاثم لوفاقهم في ذلك الرأي وكفهم عن قتال البغاة إلا أنهم زعموا أنهم لما ندموا على ذلك وتابوا منه ودعوا إلى القتال خرجوا من عهدة الضلال ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الاسلام والايمان وان عليا لما لم يجبهم إلى القتال وأقام على الموادعة لمعاوية وأهل الشام كان مرتدا بذلك عن الاسلام خارجا من الدين وشبهتهم في هذا الباب مضمحلة لا يلتبس فسادها على أهل الاعتبار وذلك أن عليا (ع) انما كف عن قتال القوم لخذلان أصحابه في الحال ، وتركهم النصرة له وكفهم عن القتال فاضطروه بذلك إلى الاجابة لما دعوه إليه من تحكيم الكتاب ولم يجز له قتالهم من بعد ، لمكان العهد لهم في مدة الهدنة التي اضطر إليها وحظر الفساد ، بنقض العهد في كل ملة وخاصة في ملة الاسلام.

رأي الشيعة :

واجتمت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم