يحرجرهم بذلك عن حكم ملة الاسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع اقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الاسلام وان كانوا بكفرهم خارجين عن الايمان مستحقين اللعنة والخلود والنار حسبما قدمناه ، وكل من قطع على ضلال محاربي أمير المؤمنين (ع) من المعتزلة فهو يحكم عليهم بالفسق واستحقاق الخلود في النار ولا يطلق عليهم الكفر ولا يحكم عليهم بالاكفار ; والخوارج تكفر أهل البصرة وأهل الشام ويخرجونهم بكفرهم الذي اعتقدوه فيهم ووسموهم به عن ملة الاسلام ومنهم من يسمهم بالشرك ويزيد على حكمه فيهم بالاكفار

فهذه جمل القول فيما اختلف فيه أهل القبلة ، من احكام الفتنة بالبصرة والمقتولين بها ممن ذكرناه واحكام صفين والنهروان وقد تحريت القول بالمحفوظ عن أرباب المذاهب المشهور عنهم عند العلماء وان كان بعضها قد انقرض معتقدوه ، وحصل على فساد القول به الاجماع وبعضها له معتقد قيل لم ينقرضوا إلى هذا الزمان وليس ينعقد على فساده إجماع وان كان في بطلانه أدلة واضحة لمن تأملها من ذوي الالباب وأنا بمشيئة الله وعونه أذكر طرفا من الاحتجاج على كل فريق منهم خالف الحق وأثبت من الاخبار الواردة في صواب أمير المؤمنين (ع) وحقه في حروبه وأحكامه ، مختصرا يغني عن الاطالة بما يتيسر به الكلام وأشفع ذلك بما يتلوه ويتصل به من ذكر أسباب الفتنة بالبصرة على ما ضمنت في ذلك بأول الكتاب.

عصمة أمير المؤمنين عليه السلام :

باب صواب أمير المؤمنين (ع) في حروبه كلها وحقه في جميع أقواله وأفعاله والتوفيق للمقر بآرايه وبطلان قول من خالف ذلك من