الفريقين لاخبارنا مع اختلافهم في الاعتقاد على ما ذكرناه ، وصح الاختلاف بيننا وبين خصومنا في الاحتجاج بالاخبار وبراهينها حسبما اعتمدنا سقط توهم المخالف لما يحيله من المساوات بين الامرين.

إنكار الخوارج والاموية فضل علي :

فان عارض الخوارج وقالوا هم يدفعون ما آتيتموه من الاخبار الدالة على عصمته وذكروا الاموية ، وما يعرف من ضلالهم وظاهر أمرهم في جحد ما رويناه قلنا حكمهم في جحد أخبارنا كحكمهم في جحد أخباركم سواء وإلا فما الفضل بين الامرين فانه يقال لهم الفضل بيننا وبين من عارضتم به من الخوارج في دفع النقل ظاهر لذوي الاعتبار وذلك ان الخوارج ليسوا من أهل النقل والرواية ولا يعرفون حفظ الآثار ولا الاعتماد على الاخبار لاكفارهم الامة جميعا واتهام كل فريق منهم فيما يروونه واعتمادهم لذلك على ظاهر القرآن وانكارهم ما خرج عنه القرآن من جميع الفرائض والاحكام ومن كان هذا طريقة دينه وسبيله في اعتقاده ومذهبه في النقل والاخبار ولم يعتقد بخلافه فيها على حال.

فاما الاموية والعثمانية فسبب جحودهم لفضائل علي (ع) معروف وهو الحرص لدولتهم والعصبية لملوكهم وجبابرتهم وهم كالخوارج في سقوط الاعتراض بهم فيما طريقه النقل لبعدهم عن عمله وتأنيهم عن فهمه واطراحهم للعمل به وقد انقرضوا مع ذلك بحمد الله ومنه حتى لم يبق منهم أحد ينسب إلى فضل علي ولا منهم من يذكر في جملة العلماء بخلافه في شئ من الاحكام فسقط الاعتراض بهم كسقوط الاعتراض بالمارقة فيما تعتمد فيه من الاخبار مع أن الخوارج متى تعاطت الطعن في أخبارنا التي أثبتناها في الحجة على عصمة أمير المؤمنين (ع) فإنما