يقطعو بها بالطعن رواتها في دينها المخالف كما تدين به من اكفار علي (ع) وعثمان وطلحة والزبير وعائشة بنت أبى بكر ومن تولى واحدا منهم واعتقد انه من الاسلام وذلك طعن يعم جميع نقلة الدين من الملة فسقط لذلك قدحهم في الاخبار وليس كذلك طعوننا في نقل ما تفردت به الناصبة في الحديث لانا لا نطعن في رواية إلا لكذبهم فيه وقيام الحجة على بطلان معانيه دون الطعن في عقايدهم وان كانت عندنا فاسدة فوضح الفرق بيننا وبين من عارضنا في الخصومة برأيه في الاخبار على ما شرحناه.

جواز قتل الناكثين :

باب آخر الكلام في صواب أمير المؤمنين وحروبه وخطأ مخالفيه ضلالهم عن الحق في الشك فيه : قد بينا أن الحكم على محاربي أمير المؤمنين (ع) باضلال والقضاء له في حربهم بالصواب إذا بنى القول فيه على امامته المنصوصة وعصمته الواجبة له بما قدمناه ثبت القطع على حقيقة كل ما فعل وقال وإذا صحت الاخبار اثبتناها فيما قبل هذا المكان ومضمونها من حكم النبي صلى الله عليه وآله على محاربيه بالفسق المخرج عن الايمان لم يكن طريق إلى الشك في صوابه وخطأ مخالفيه على ما بيناه وفيما أسلفناه في ذلك مقنع لذوي الالباب وغنى لهم في الحجة على خصومهم فيما سواه ونحن نبين القول فيه أيضا بعد الذي تقدم في معناه على مذاهب خصومنا في الائمة وثبوت البعيد لهم من ذوي الرأي حسب اختلافهم في عدديتهم به العقد واجتماعهم على ما اتفقوا عليه في هذا الباب ليعلم الناظر في كتابنا هذا قوة الحق وتمكن ناصريه من الاحتجاج له والله الموفق للصواب.