القوم له بدم عثمان فليس أيضا ما ثبتت به الحجة على ما ادعوه من قبل انه لا يمتنع أن يكون مقامه بالمدينة في تلك الحال لتدبير الدفاع عنه ولو كان خرج عنها لتعجل من قتل القوم له ما تأخر ولم يكن أيضا يؤمن ان يتعدى القتل منه إلا غيره وتحدث فتنة لا بتلافى صلاحها فجلس (ع) لذلك ولم يجلس لمعونة على قتل عثمان ، بل لو خرج من المدينة في حال حصر القوم الرجل لكانت التهمة إليه في قتله اسرع مع ما ذكرناه من المحذور ، واما نقلهم جواب ابن عباس لاسامة وقوله أبعد ثلاثة من قريش تطلب اثرا بعد عين ، فليس فيه أيضا دليل على إيثار ابن عباس لامير المؤمنين (ع) قتل الرجل ولا فيه حجة على انهما شركا يفى ذلك من تولاه وانما يدل على إيثار ابن عباس ان يكون الامر فيهم بعد عثمان ، ولسنا ننكر أن يكون عليا كان مؤثرا للتمكن من الامر بعد عثمان ليقيم بذلك حدود الله وينفذ به أحكامه ، وينظر في مصالح المسلمين ، ومن آثر ذلك من أهله فهو محمود وهذا يستمر على مذهب الشيعة الامامية والزيدية والجارودية والقائلين بالنص عليه وعلى مذهب اصحاب الاختيار معا.

فاما اصحاب النص فيقولون انه الامام المفترض الطاعة على الانام وكان يجب أن يجتهد بالمتوصل بما للائمة إقامته وتولي ما لهم توليته وان لا يفرط في ذلك ولا يهمله وإذا كان مقامه لما ذكرناه كان به محمودا ولم يجز صرف الغرض فيه إلى ما ادعاه الخصوم من خلافه مع انه لم ينكر انما كان مقامه بالمدينة لدفاع ما كان يحذر من إمامة من لا يستحق الامر بعد قتل عثمان فأقام لدفاعهم عن ذلك لوجوده بينهم وعلمه برأى الناس في تقديمه على غيره ولو كان نائبا عن المدينة لغلب على الامر من يعسر على الامة صرفه عنه ممن لا يؤمن على الدين وهو مستمر على اصول أصحاب أهل الاختيار كما استمر على اصول