فظن به تمام الشبهة التى قصداها بعمد الامر على الجهل فلما وضح لهما تهافت ما اعتمداه من ذلك بظهور اختيارهما لبيعته وإيثارهما لتقدمه عليهما والرضا بامامته واشتهر ذلك عند الكافة من الخاصة والعامة وعلما انه لا حجة لهما في دفع الظاهر بدعوى الباطن وانه لو تم لهما التلبيس بدعوى الكراهة الباطنية لم تتم لهما حجة لانه لا يسع أحد كراهة بيعة المحق ولا يسوغ لاحد خلاف المهاجرين والانصار في الرضا بما يجتمعون عليه من الرضا بامامة المرتضى عليه السلام في ظاهر الحال فكيف بمن يرضى برضاء الله له في الباطن والظاهر على كل حال ولانهما لم يجدا شبهة يتعلقان بها في كراهة إمامة أمير المؤمنين (ع) مع جمعه للفضل وتقدم الايمان والذب عن الاسلام والجهاد في الدين والبلاء الحسن مع الرسول والعلم الظاهر الذى لا يختلف فيه اثنان من العلماء مع الزهد في الدنيا والورع عن محارم الله وحسن التدبير وصواب الرأى والرحم الماسة منه برسول الله صلى الله عليه وآله وما كان سنه فيه من الامور الدالة على استحقاقه التقدم على كافة الانام من الامة فلم يول عليه واليا قط ولا أنفذه في سرية إلا وهو أميرها وسيدها ورئيسها وقائدها وعظيمها وانه لم يفسد أحد على عهد النبي أمرا إلا ندبه إليه فقوى تلافي فارطه به (ع) وكان الامر إذا أعضل في شئ ناطه به وأنجزه وكفى به وأغناه ورفع إليه من بعده صلى الله عليه وآله من تقدمه في مقامه عند معضل الامور فاستعلموا منه ما كان خافيا عليهم من أحكام الملة وصواب التدبير في مصالح الامة فعلم طلحة والزبير ان التعلق في خلافه بكراهة البيعة شبهة داحضة لا يثبت لهما به حجة عند أحد من الفضلاء والعقلاء وانه لو ثبت ما ادعياه من إكراههما على البيعة لكان أسوء لحالهما عند الامة ولكان له (ع) في حكم الشريعة ذلك إذ للامام القهر على طاعته والاكراه على الاجابة إلى ما يلزم للامة كف الفتنة وشمول المصلحة