وحذفها جائز وهو هاهنا أسهل عند المازني وعندي لكثرة صلة هذا حتى قد أفرط طوله ، وإن أخبرت عن المفعول الثاني قلت : (المعلمه الله زيدا خير الناس عمرو) ، وإن شئت قلت : (المعلم الله زيدا إيّاه خير الناس عمرو) وهو الوجه والقياس ؛ لأن تقديم الضمير كأنه يدخل الكلام لبسا فلا يعلم عن أي مفعول أخبرت : أعن الأول أم الثاني وكذلك إذا أخبرت عن الثالث قدمت الضمير إن شئت قلت : (المعلمه الله زيدا عمرا خير الناس) ، وإن أخرت قلت : المعلم الله زيدا عمرا إيّاه خير الناس وهو القياس لما يدخل من اللبس ولأنّ حقّ الضمير أن يقع موقع الاسم الذي انتزع ليخبر عنه في موضعه.

السادس : الفعل الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به :

اعلم أن المفعول الذي تقيمه مقام الفاعل حكمه حكم الفاعل تقول : ضرب زيد كما تقول : (ضرب زيد) فإذا أردت أن تخبر عن (زيد) من قولك : ضرب زيد بالذي قلت : (الذي ضرب زيد) ففي (ضرب) ضمير (الذي) والذي مبتدأ وضرب مع ما فيه من الضمير صلة له وزيد الخبر على ما فسرنا في الفاعل ، فإن ثنيت قلت : (اللذان ضربا الزيدان) ، وإن جمعت قلت : (الذين ضربوا الزيدون) ، فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت : (المضروب زيد) ؛ لأن مفعولا في هذا الباب كفاعل في غيره ألا ترى أنّك إذا جعلته صفة قلت : (رجل ضرب زيد) ورجل مضروب زيد ، فإن ثنيت قلت : (المضروبان الزيدان) و (المضروبون الزيدون) وتفسير المفعول كتفسير الفاعل ، فإن قلت : (أعطي زيد درهما) فأخبرت عن (زيد) قلت : (أعطي درهما زيد) ، وإن أخبرت عن الدرهم قلت : (الذي أعطي زيد درهم) ، وإن شئت قلت : (الذي أعطيه زيد درهم) ولك أن تقول : (أعطي زيد إيّاه درهم) وهو القياس ؛ لأن الضمير في موضعه والتقديم في هذه المسألة جائز ؛ لأنه غير ملبس ولكن لو كان أصل المسألة : أعطي زيد عمرا. ما جاز هذا عندي فيه ؛ لأنه ملبس لا يعرف المأخوذ من الآخذ وليس الدرهم كذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يكون آخذا وعلى هذا المثال : (باب ظننت وأخواتها) تقول : ظنّ زيد قائما ، فإن أخبرت عن (زيد) بالذي قلت : الذي ظنّ قائما زيد.