وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (الذي ظنّ قائما زيد) ، وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (الذي ظنّ زيد قائم) ، وإن شئت قلت : الذي ظنّه زيد قائم ولك أن تقول : (الذي ظنّ زيد إياه قائم) وهو القياس ، وإن قلته بالألف واللام وأخبرت عن (زيد) قلت : (المظنون قائما) ، وإن أخبرت عن (قائم) قلت : (المظنونه زيدق قائم) ، وإن شئت قلت : (المظنون زيد إياه قائم) ، فإن ثنيت قلت : (المظنونان قائمين الزيدان) ، وإن جمعت قلت : (المظنونون قائمين الزيدون) فإذا أخبرت عن (قائم) قلت : (المظنونهما الزيدان قائمان) ، وإن شئت قلت : (المظنون الزيدان إيّاهما قائمان) وعلى هذا القياس في الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين.

السابع : الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد :

وذلك كان ويكون وما تصرف منه وليس وما دام وما زال وأصبح وأمسى وما كان نحوهنّ تقول : (كان عبد الله أخاك وأصبح زيد أباك).

فإن أخبرت عن الفاعل في هذا الباب بالذي قلت : (الذي كان أخاك عبد الله) ففي كان ضمير الذي وهو اسمها وأخاك خبرها وهي اسمها وخبرها صلة (الذي) و (الذي) مبتدأ وعبد الله خبره والذي أصبح أباك زيد مثله.

فإن أخبرت بالألف واللام قلت : (الكائن أخاك زيد) وتقديره تقدير : (الضارب أخاك زيد) ولا خلاف في الإخبار عن اسم (كان) فأما خبرها ففيه اختلاف فمن الناس من يجيز الإخبار عنه فيقول : الكائنه زيد أخوك والمصبحه عمرو أخوك ، وإن شئت جعلت المفعول منفصلا فقلت : (الكائن زيد إياه أخوك) والمصبح زيد إياه أبوك وقال قوم : إن الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال ؛ لأن معناه : (كان زيد من أمره كذا وكذا) فكما لا يجوز أن تخبر عن (كان من أمره كذا وكذا) كذلك لا يجوز أن تخبر عن المفعول إذا كان في معناه كذا حكى المازني جميع هذا.

قال أبو بكر : والإخبار عندي في هذا الباب عن المفعول قبيح ؛ لأنه ليس بمفعول على الحقيقة وليس إضماره متصلا إنما هو مجاز وعلامات الإضمار هاهنا غير محكمة ؛ لأن الموضع