وسخلتها بدرهم) ولو جعلت السخلة تلي (كلّ) لم يستقم ومثله : (ربّ رجل وأخيه) فلو كان الأخ يلي : (ربّ) لم يجز ومن كلام العرب : (هذا الضارب الرجل وزيد) ولو كان زيد يلي الضارب لم يكن جرا وينشدون هذا البيت جرا :

وكان أبو العباس رحمه الله يفرق بين عبدها وزيد : ويقول : إن الضمير في (عبدها) هو المائة فكأنه قال : وعبد المائة ولا يستحسن ذلك في (زيد) ولا يجيزه وأجاز ذلك سيبويه والمازني ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت.

وقال المازني : إنه من كلام العرب والذي ، قال أبو العباس أولى وأحسن فإذا قلت : (مررت بزيد القائم أبواه لا القاعدين) أجريت (القاعدين) على القائم أبواه عطفا فصارا جميعا من صفة زيد ولم يكن في القاعدين ما يرجع إلى الموصول في اللفظ ولكنه جاز في المعرفة كما جاز في النكرة وتقول على هذا القياس : مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين فتجري (القاعدين) عليها.

قال المازني : وقد قال قوم من أهل العلم : نجيز هذا في الألف واللام ولا نجيزه في (الذي) ؛ لأن الألف واللام ليستا على القياس و (الذي) لا بد في صلته من ضميره وقال هؤلاء ألا ترى أنك تقول : (نعم الذاهب زيد ونعم القائم أبوه زيد ونعم الضارب زيدا عمرو) ولا تقول : (نعم الذي ذهب زيد) ألا ترى أن الألف واللام قد دخلتا مدخلا لا يدخله (الذي) وكذلك جاز مررت بهند القائم أبواها لا القاعدين ولم يجز : (مررت بهند القائم أبواها لا اللذين قعدا).

وقال الآخرون : نجيزه (بالذي) معطوفا ونجعل صلته على المعنى كما قلنا : أنا الذي قمت ، وأنت الذي قمت ، وأنا الذي ضربتك ، فحملناه على المعنى فكان الحمل على المعنى في العطف أقوى إذ كان يكون ذلك في هذا وليس معطوفا لأنّا قد رأينا أشياء تكون في العطف فلا تكون في غيره فإذا كانت صلة (الذي) جائزة أن تحمل على المعنى غير معطوفة فهي معطوفة أشد احتمالا فأجازوا هذا الباب على ما ذكرت لك.