ثانيها : في حاله بعد ظهور قتله وإخبار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك وإخبار علي عليه‌السلام بذلك من بعده وكون ذلك معلوماً بالضرورة.

وثالثها : في حكم المتقدمين عليه ، المخالفين له :

ونحن نترك كلامه في الأمرين الأخيرين ونقتصر بكلامه في الأمر الأوّل ، وقد اختار أن النصّ على إمامته لم يكن جلياً بل كان خفياً ولكن الاِمامية تقول بكونه جلياً قال : وأمّا الاِمامية فقد ادّعوا أنّ النصّ جلي بحيث نعلم أنّ الجميع اضطروا إلى العلم بالمراد ، وان الكلّ علموا أنّ قصد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كون علي إمام الأمّة بعده بلا فصل .....

ثمّ أشكل عليه بقوله : إنّه لو كان المراد من النصّ معلوماً بالضرورة لاستغنوا عن الكشف والبيان كما هو الحال في الأمور الضرورية ، مثلاً إنّا لا ننصب لأهل الاِسلام الدليل على أنّ الصلوات خمس ، وأنّ الزكاة مفروضة في الأموال ، وأنّ الحجّ إلى بيت اللّه ، وأنّ نبيّ هذه الأمّة محمّد رسول اللّه ، لما كانت هذه معلومة ضرورة ، لم تفتقر إلى بيان ولا كشف. ولما رأى علماءهم المبرزين كالشريف المرتضى الموسوي ومن تقدمه وتأخر عنه من أهل الكلام ، بالغوا في تبيين معنى الآية والخبر بل الأخبار علمنا أنّهم من اعتقاد الضرورة ، على شفا جرف هار ، لأنّ من تحمل المشقة في إظهار الظاهر كان عابثاً وكيف يكشف المكشوف أو مجتهد في صفة المشاهد المعروف.

ولأنّا قد اتفقنا نحن وإيّاهم ونحن الجم الغفير والعدد المتعذر الانحصار الكثير ، فكيف لم يحصل العلم لكلّنا أو بعضنا. ونحن وإيّاهم قد اتفقنا على أنّ الاِمام بعد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب وأنّ من تقدم عليه فقد أخطأ وعصى ، فلو كان ما ذكروا من النصّ يوصل إلى الضرورة لوصلنا لاتفاقنا نحن وإيّاهم على العلم بالدليل وكيفية ترتيب الاستدلال فلو حصل العلم لهم ، لحصل