.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

هذا كله حال الأخبار العامة والخاصة التي استدل بها المصنف على الاستصحاب.

ولا بأس بالتنبيه على نكتة أفادها الشيخ الأعظم (قده) بعد الفراغ عن الاستدلال بالمكاتبة ، قال : «وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها ، فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد».

وهذا الكلام ان كان المراد منه الاعتماد في الاستدلال على دلالة الضعيف سنداً وعلى سند الضعيف دلالةً كي ينجبر ضعف كل منهما بالآخر فهو كما ترى ، فان المقرّر في محله جبر ضعف السند فقط بعمل المشهور ، لإيجاده الوثوق بالصدور ، دون ضعف الدلالة ، لأنها راجعة إلى الفهم العرفي. ويتوقف جبر ضعف سند المكاتبة مثلاً على ظهور صحاح زرارة وتمامية دلالتها على المدعى ، وحيث ان هذه الدلالة منوطة بالاستناد إلى ظهور المكاتبة ـ المفروض ضعفها سنداً ـ فلا يخلو هذا التجابر من شبهة الدور ، ضرورة انحصار الجابر في الحجة المتوقفة على اجتماع أمور ثلاثة فيها ، وهي أصالة الصدور والدلالة والجهة ، والمفروض أن شيئاً من الصحاح والمكاتبة بنظر الشيخ غير واجد لجميعها ، أما الصحاح فلإجمالها ، وأما المكاتبة فلضعف سندها وان كانت ظاهرة الدلالة ، ولكن لا عبرة بظهور كلامٍ لم يثبت صدوره من الشارع ، ولا يجبر ضعف سندها بالصحاح التي هي مجملة. إذ لا أثر للتعبد بصدور المجمل حتى يصلح لجبر ضعف غيره.

وان كان المراد منه ما أفاده المحقق الميرزا الآشتياني (قده) في الشرح من «أن مقصود الشارع من هذه الأخبار بيان الأخذ باليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق ، فمجموع الأخبار المعتبرة من حيث السند يدل على ذلك من دون انضمام غيرها إليها ، فهذا الظن إنما تحقق من تراكم الاحتمالات مستندة إلى اللفظ ...» (١). فهو وان لم يرد عليه ما تقدم من الدور ، لكن الظاهر أنه خلاف مقصود الشيخ (قده) فانه انما ذكر هذه الجملة بعد الفراغ من الروايات التي لم تخلُ واحدةٌ منها من

__________________

(١) بحر الفوائد ، ٣ ـ ٣٨ و ٣٩