الرابع عشر (١) : الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب (*) هو خلاف (٢) اليقين ، فمع (٣) الظن بالخلاف فضلا عن

______________________________________________________

(التنبيه الرابع عشر : المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين)

(١) الغرض من عقد هذا التنبيه الّذي جعله في الرسائل الأمر الثاني عشر هو تنقيح ما يراد بالشك الّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، فان معرفة الموضوع مما لا بد منه في إحراز حكمه ، وحيث إن الشك يطلق تارة على خصوص تساوي الاحتمالين في مقابل الظن الّذي هو رجحان أحد الاحتمالين ، وأخرى على الأعم ـ وهو خلاف اليقين الشامل لمتساوي الاحتمالين وراجحهما ومرجوحهما أعني الشك والظن والوهم ـ تصدى غير واحد من الأصوليين لبيان المراد منه.

(٢) هذا معناه الأعم الشامل للشك والظن والوهم كما مر آنفا ، ووجه الظهور هو جعل الناقض لليقين السابق في أخبار الباب منحصرا في اليقين بالخلاف ، فما لم يحصل هذا الناقض يبنى على اليقين السابق وإن حصل الظن بخلافه ، إلّا مع قيام الحجة على اعتباره.

(٣) هذه نتيجة أعميته ، إذ مع تساوي الاحتمالين كما هو المصطلح من الشك لا يندرج شيء من الظن بالخلاف والوفاق في الشك بمعناه الاصطلاحي.

__________________

(*) الظاهر الاستغناء عن هذا البحث بعد تعرض الأخبار لنقض اليقين باليقين وبعد تسليم تقدم الأمارات غير العلمية حكومة أو غيرها على الاستصحاب ، ضرورة أن خلاف اليقين إن كان ما تساوى طرفاه فلا إشكال في حجية الاستصحاب فيه ، سواء أكان المراد بالشك في المحاورات هذا المعنى كما هو المتبادر أم غيره. وكذا إذا كان أحد طرفيه راجحا ـ المعبر عنه بالظن ـ ولم يقم دليل على اعتباره ، إذ الناقض لليقين السابق ليس إلّا اليقين بالخلاف على ما هو صريح أخبار الباب ، فالظن غير المعتبر سواء أكان عدم اعتباره لأجل دلالة دليل خاص عليه أم لعدم دليل على اعتباره مما تشمله أخبار الاستصحاب سواء أكان الشك شاملا له لغة أم لا.