من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة ، وحيث (١) لم يردع عنه الشارع كان ماضياً.

وفيه أوّلاً : منع استقرار بنائهم على ذلك (٢)

______________________________________________________

العقلاء في جميع أمورهم وشئونهم ، فالشك المسبوق باليقين وغير المسبوق به ليسا على حدِّ سواء عندهم ، لعدم اعتنائهم باحتمال تبدل ذلك المعلوم السابق بغيره ، بخلاف ما إذا لم تكن الحالة السابقة محرزة ، فانهم يرجعون إلى أمور أخرى كالاحتياط العقلي ونحوه.

بل يمكن دعوى عدم اختصاص هذا البناء بالعقلاء ، لأنه دأب كافة ذوي الشعور ومن جبليات جميع النفوس ، لما يرى من رجوع الحيوانات إلى أو كارها بعد تركها.

وأما الثانية فبيانها : أن هذا البناء حجة شرعاً ، لعدم ردع الشارع عنه ، وهذا المقدار كافٍ في الإمضاء.

وعليه فمقتضى هذا الدليل حجية الاستصحاب مطلقاً من باب الأصل لا الأمارة ، لأن اعتباره لأجل الظن بالبقاء هو مقتضى الوجه الثاني الآتي. قال شيخنا الأعظم في عداد أدلة اعتبار الاستصحاب مطلقاً : «ومنها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم كما ادعاه العلامة في النهاية وأكثر من تأخر عنه ، وزاد بعضهم أنه لو لا ذلك لاختل نظام العالم ...».

(١) هذا إشارة إلى وجه حجية بناء العقلاء ، إذ من المعلوم عدم كون بنائهم بنفسه حجة ، وانما يتوقف اعتباره على إمضاء الشارع ، وهذا الإمضاء قد يستكشف بالدليل اللفظي ، وقد يستكشف بعدم الردع بشرط إمكانه وعدم مانع عنه من تقية وغيرها في البين ، وضمير «عنه» راجع إلى بناء العقلاء.

(٢) أي : على العمل على طبق الحالة السابقة. ثم ان المصنف (قده) أورد على التمسك ببناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب بوجهين :