كاستصحابه (١) بلا كلام (*).

وإن كان (٢) الشك فيه من جهة تردد الخاصّ الّذي في ضمنه بين

______________________________________________________

نفسه.

وفي كفاية جريانه في الفرد عن جريانه في الكلي إشكال نبّه عليه وعلى حلّه في حاشية الرسائل من «أن الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجوده بعين وجود الفرد على التحقيق ، فالتعبد بوجود الفرد تعبد بوجوده ، فاستصحابه يجدي في ترتيب آثارهما أي آثار الكلي وفرده. ومن أن الاتحاد والعينية في الخارج إنما هو بحسب الحقيقة والدقة بحكم العقل ، وأما بالنظر العرفي فهما اثنان ، كان بينهما بنظر العرف توقف وعلّية ، لا اتحاد وعينية. والاعتبار إنما هو بهذا النّظر في هذا الباب. نعم يمكن أن يقال : ان الواسطة وان كانت بنظر العرف ثابتة ، إلّا أنها تكون ملغاة بمسامحتهم فيها وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر مترتبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحاتهم ، والاعتبار انما هو بنظرهم المسامحي ...» (١).

(١) أي : الخاصّ ، وضمير «استصحابه» راجع إلى «العام».

وبالجملة : ففي القسم الأول يجري استصحاب الكلي عند الشيخ والمصنف (قدس‌سرهما) بلا إشكال ، كما تعرضنا له في التعليقة.

(٢) هذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، وقد بينّاه

__________________

 (*) كما أفاده الشيخ (قده) أيضا ، لكنه لا يخلو من كلام بناءً على كون الكلي عين الفرد وجودا ، إذ لا يتعدد الوجود ولا موضوع الأثر حتى يجري الاستصحاب تارة في الفرد وأخرى في الكلي ، هذا. مضافا إلى : حكومة الأصل الجاري في الفرد لكونه سببيا على الأصل الجاري في الكلي لكونه مسببيا.

وبالجملة : فجريان الأصل في كل من الكلي والفرد في هذا القسم الأول ليس خاليا عن الكلام. نعم سيأتي في القسم الثاني إن شاء الله تعالى دفع الإشكالين.

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢٠٢