ما هو باق أو مرتفع قطعا (*) فكذا (١) لا إشكال في استصحابه ، فيترتب

______________________________________________________

بقولنا : «وأخرى ينشأ من تردد الفرد الّذي وجد الكلي في ضمنه ... إلخ» وضمير «فيه» راجع إلى «بقاء ذاك العام» يعني : وان كان الشك في بقاء العام من جهة تردد الخاصّ ـ الّذي يكون العام في ضمنه ـ بين الخاصّ الّذي هو باق قطعا ان كان طويل العمر وبين الخاصّ الّذي هو مرتفع قطعا ان كان قصير العمر فلا إشكال أيضا في استصحاب العام ، وقوله : «قطعا» قيد لكل من «باق أو مرتفع».

(١) هذا جزاء «وان كان» وهو إشارة إلى حكم القسم الثاني ، ومحصله : أنه لا إشكال في جريان استصحاب الكلي فيه كجريانه في القسم الأول ، فيترتب على استصحاب الكلي جميع الأحكام المترتبة عليه ، وضمائر «استصحابه ، عليه» في الموضعين راجعة إلى «العام».

__________________

 (*) ومن أمثلة هذا القسم الثاني ما إذا علمنا بوجود فردين علم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر ، وعلمنا بتحقق عنوان في أحدهما كالعالم ، ولم يعلم انطباقه على المرتفع أو الباقي ، فان انطبق على الأول فقد ارتفع ، وان انطبق على الثاني فهو باق ، فالكلي وهو العالم مشكوك البقاء ، لتردده بين فردين أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر معلوم البقاء ، نظير الشك في بقاء الحيوان ، لتردده بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع كالبق والآخر مقطوع البقاء كالفيل.

وبالجملة : فهذا المثال ليس خارجا من أمثلة القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، وليس قسما رابعا حتى يصير التقسيم به رباعيا ، كما في تقريرات بعض أعاظم العصر دام ظله بجعل امتيازه عن القسم الثاني «بأنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء ، بخلاف القسم الرابع ، فان الفرد ليس فيه مرددا بين فردين ، بل الفرد معين ، غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه» (١).

توضيح عدم كونه قسما رابعا ، وأنه من أمثلة القسم الثاني هو : أن المفروض

__________________

(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ١٠٤