أو المقولية (١) كملك غيره [تعالى] لشيء بسبب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرهما من الأعمال (٢) ، فيكون (٣) شيء ملكا لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر ، فتدبر (٤) (*).

______________________________________________________

(١) معطوف على : «الإشراقية» وهي في غيره تعالى.

(٢) قد تقدم تفصيل ذلك كله.

(٣) هذا متفرع على اختلاف معنى الملك وتعدده ، فان ملكية العين التي استولى الغاصب عليها متصرفا فيها تصرفا خارجيا تكون بمعنى الجدة ، لأنها ـ كما تقدم ـ هي الهيئة الخاصة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء كالعمامة والقميص المحيطين بالبدن ، وملكية تلك العين كالعمامة لمالكها الشرعي تكون بمعنى الاختصاص الّذي هو إضافة مقولية.

(٤) لعله إشارة إلى منع كون الملك مشتركا لفظيا بين الجدة والاختصاص الّذي هو من الإضافة الإشراقية أو المقولية ، لإمكان أن يقال : ان الملك بمعنى الاختصاص القابل للإنشاء هو الملك بمعنى الجدة ، غاية الأمر أن الملك الإنشائي هو الجدة ادعاء ، فتدبر. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من الأحكام الوضعيّة ، وبعد الفراغ عن الأقسام الثلاثة تعرض المصنف لبيان حكمها من جريان الاستصحاب فيها وعدمه كما سيأتي.

__________________

 (*) بقي الكلام في جملة من الأمور المختلف فيها ، فمنها الصحة والفساد فقيل بكونهما من الأحكام الوضعيّة ، وقيل بكونهما من الأمور الواقعية غير المجعولة ، وقيل بكونهما من الأمور الانتزاعية ، وقيل بالتفصيل كما تقدم نقله عن المصنف ، وله في الحاشية نظر آخر ، فقال فيها : «وأما الصحة والفساد في العبادات فهما من قبيل لوازم الماهيات ، وقد أشرنا إلى أنها تتبعها في الجعل تكوينا وتشريعا ، فمعنى نفي الجعل فيهما نفيه عنهما مستقلا لا مطلقا» (١).

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ١٩٨