لعدم حكم الشرع إلّا في تلك الحال (١) ، وذلك (٢) لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان (٣) على حاله في كلتا الحالتين (٤) وان لم يدركه (٥) إلّا في إحداهما ، لاحتمال (٦) عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال (٧)

______________________________________________________

(١) وهي حال اجتماع الشرائط ، لإمكان حكم الشرع مع زوال بعض ما يراه العقل دخيلاً في حكمه. وقوله : «غير ملازم» خبر «فعدم».

(٢) بيان لعدم الملازمة ، وكون موضوع الحكم الشرعي أوسع مما يراه العقل.

(٣) خبر «أن يكون ما هو» و «من المصلحة» بيان لـ «ما هو». ولو أبدل «كان على حاله» بـ «ثابتاً» كان أخصر ، لصيرورة العبارة هكذا «لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ... ثابتاً في كلتا الحالتين».

(٤) يعني : حالتي بقاء ذلك الوصف وارتفاعه.

(٥) أي : وان لم يدرك العقل الملاك إلّا في إحدى الحالتين وهي حالة وجود الوصف ، فوجود الوصف دخيل في العلم بالملاك لا في أصل وجوده.

(٦) تعليل لاحتمال وجود الملاك في الحالتين وان لم يدركه العقل إلّا في إحدى الحالتين التي هي طريق استكشاف العقل للملاك من دون دخلها فيه ثبوتاً ، فالملاك في كلتا الحالتين موجود ، وضمير «فيه» في الموضعين وكذا ضمير «معه» راجع إلى الملاك.

(٧) معطوف على «احتمال عدم» يعني : أو لاحتمال أن يكون مع ذاك الملاك ملاك آخر بلا دخل لتلك الحالة الزائلة فيه أصلا وان كان لتلك الحالة دخل في اطلاع العقل على الملاك واستكشافه له. وهذا وجه ثان لاستصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي ، والفرق بين الوجهين : أنه على الأول يطرد ملاك واحد في الحالتين ، وعلى الثاني يوجد ملاكان يختص أحدهما بحال وجود الوصف ،