.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

اليقين من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة ، فلا بد وأن يكون له إضافة إلى شيء وانما أضيف إلى خصوص الوضوء لأن الإضافة الخارجية في مورد السؤال كانت في خصوص الوضوء ...» (١) غير وافٍ برفع الإجمال ، لأن محصله عدم دلالة إضافة اليقين إلى متعلقه كالوضوء في مقام الإثبات إلّا على كون اليقين صفة حقيقية ذات إضافة ، كدلالة نفس اليقين على ذلك. وعليه فلا تدل الإضافة المزبورة على دخلها في موضوع الحكم حتى تمنع عن دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب في جميع الموارد ، إذ لا يقدح ذكر الإضافة في استفادة الإطلاق من اليقين.

ووجه عدم وفائه بالغرض هو : أنه لا ملازمة بين مقامي الثبوت والإثبات ، ضرورة أنه وان لم يكن إشكال في توقف اليقين ثبوتاً كالحب والبغض ونحوهما من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة على وجود متيقن في لوح النّفس الّذي هو وعاء الصور العلمية ، لامتناع حصول اليقين مطلقاً أو مهملاً ، لكنه لا يلازم ذكر متعلق اليقين دائماً في مقام الإثبات ، ولا عدم دلالته حين ذكره في الكلام إلّا على مجرد التنبيه على كون اليقين من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة بحيث ينحصر دلالته على ذلك ولا يدل على دخل متعلقه في موضوع الحكم أصلاً.

أما الأول فيشهد له بعض الأخبار الآتية التي ذكر فيها اليقين مجرداً عن الإضافة إلى متعلقه الظاهرة في موضوعية نفس اليقين من دون إضافته إلى شيء كقوله عليه‌السلام : «من كان على يقين فشك ، ولا ينقض اليقين بالشك».

وأما الثاني فلاحتمال دخل متعلقه وجداناً في الموضوع كسائر العناوين المأخوذة في الخطابات ، ولا يندفع احتمال الدخل إلّا بالقرينة ، وإلّا فمع احتمال كل من الدخل ، والتنبيه على كون اليقين من الصفات ذوات الإضافة لا يمكن استفادة الإطلاق من الصحيحة ، للإجمال المانع عن الإطلاق الّذي يتوقف عموم حجية الاستصحاب عليه.

__________________

(١) فوائد الأصول ٤ ـ ١٢١