من بيانه ، وأصله : «إن الحياة إلّا حياتنا الدّنيا» ثمّ وضع (هي) موضع (الحياة) ، لأنّ الخبر يدلّ عليها ويبيّنها قال : ومنه : [المتقارب]

و «هي العرب تقول ما شاءت». قال المصنّف في الشّرح وقد حكى كلام الزّمخشري : وهذا من جيّد كلامه وفي تنظيره ب «هي النّفس» و «هي العرب» ضعف لإمكان جعل العرب والنّفس بدلين ، و (تحمل) و (تقول) خبرين. انتهى كلامه». قال الشيخ أبو حيّان : «ولم يذكر أصحابنا في الضمير الذي يفسّره ما بعده ولا ينوى بالضمير التأخير أن يكون يفسّره الخبر وإنّما هذا يفسّره سياق الكلام ... وأمّا ما ذهب إليه المصنّف من أنّ (هي) يفسّرها «حياتنا الدّنيا» الذي هو الخبر فاسد ، لأنّه إذا فسّره الخبر والخبر مضاف لشيء وموصوف لشيء كان ذلك الضمير عائدا على الخبر بقيد إضافته وقيد صفته وإذا كان كذلك صار تقدير الكلام : ما حياتنا الدّنيا إلّا حياتنا الدّنيا ، ولا يجوز ذلك كما لا يجوز : ما غلامنا العالم إلّا غلامنا العالم ، لأنّه يؤدّي إلى أنّه لا يستفاد من الخبر إلّا ما يستفاد من المبتدأ ، وذلك لا يجوز ، ولذلك منعوا : «ربّ الدّار مالكها» ، و «سيّد الجارية مالكها». وليس في كلام الزمخشري ما يدلّ على ما ذهب إليه المصنّف لأنّه قال : وضع (هي) موضع (الحياة) ، ولم يقل موضع «حياتنا الدّنيا» الذي هو الخبر.

وقوله : لأنّ الخبر يدلّ عليها ويبيّنها يعني أنّ سياق هذا الكلام على أنّ المضمر هو الحياة» انتهى.

وتلخّص منه أنّه ارتضى كلام الزمخشري ولم يرتض تقرير ابن مالك. ويقال عليه : قد ذكرته في تفسير سورة البقرة على سبيل الجزم به بعبارة ابن مالك حيث قلت : «والضمير المجعول خبره مفسّرا له ، انتهى». وحينئذ فيصير تقدير قول (٢) المتنبّي : [الطويل]

معناه : «الجدّ» أي الكامل الجدّ بهذه الصّفة. وقول (٣) المعرّي : [الطويل]

__________________

٧٦٥ ـ الشاهد بلا نسبة في مغني اللبيب (٢ / ٤٨٩).

(١) مرّ الشاهد رقم (٧٥٨).

(٢) مرّ الشاهد رقم (٧٥٩).