فالحادي يستلزم إبلا محدوّة ، وضمير «فوقهنّ» عائد عليهنّ. إذا تقرّر ذلك فقد حذف كان واسمها ظاهرا قدّرناه أو ضميرا ، وبقي خبرها.

فإن اعترض معترض بأنّ حذف كان مع اسمها إنّما يحسن ويكثر بعد (إن) و (لو). أجبنا بأنّه يكفينا في التخريج وقوعه في كلام العرب وإن كان قليلا ، فقد خرّج سيبويه ـ رحمه الله تعالى ـ قول الرّاجز : [الرجز]

٧٧٤ ـ من لد شولا فإلى إتلائها

على أنّ التّقدير : من لد أن كانت شولا. وأمكننا أن نخلص عن اعتراضه بوجه آخر وهو أن نقول : أصله : فإن كانت الضّبّة ضبّة كبيرة ، فحذفت واسمها بعد (إن) وبقي خبرها ثمّ حذف (إن) بعد ذلك وجوّز حذفه دلالة (حرم) الذي هو الجواب عليه ، فإنّ حذف الشّرط مع القرينة جائز مع (إن) ، وإنّما الخلاف في غيرها من أدوات الشرط.

واشترط ابن عصفور والأبّدي تعويض (لا) من الفعل المحذوف. قال في الارتشاف : وليس بشيء. ومن أمثلة حذف الشّرط مع إن بدون (لا) قوله تعالى : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ) [الأنفال : ١٧] تقديره والله أعلم : إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم ولكنّ الله قتلهم ، وقوله تعالى : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) [الشورى : ٩] تقديره : إن أرادوا أولياء بحقّ فالله هو الوليّ بحقّ ، وقوله تعالى : (يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ) [العنكبوت : ٥٦] أي : إن لم يتأتّ أن تخلصوا العبادة لي في أرض فإيّاي في غيرها فاعبدون. وهذا هو الأنسب ليوافق عبارة المنهاج عبارة أصله ، فإنّ عبارة المحرّر : «والمضبّب بالذّهب أو الفضّة إن كانت ضبّة كبيرة وفوق قدر الحاجة حرم استعماله ، وإن كانت صغيرة ...» إلى آخره. فهذا يشعر بأنّ صاحب

__________________

٧٧٣ ـ الشاهد بلا نسبة في سرّ صناعة الإعراب (٢ / ٨٠١) ، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٩٧) ، ولسان العرب (وقع) ، والمقاصد النحوية (٣ / ٥٢٤).

٧٧٤ ـ الرجز بلا نسبة في تخليص الشواهد (ص ٢٦٠) ، وخزانة الأدب (٤ / ٢٤) ، والدرر (٢ / ٨٧) ، وسرّ صناعة الإعراب (٢ / ٥٤٦) ، وشرح الأشموني (١ / ١١٩) ، وشرح التصريح (١ / ١٩٤) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٨٣٦) ، وشرح ابن عقيل (ص ١٤٩) ، وشرح المفصّل (٤ / ١٠١) ، ولسان العرب (لدن) ، ومغني اللبيب (٢ / ٤٢٢) ، والمقاصد النحوية (٢ / ٥١) ، وهمع الهوامع (١ / ١٢٢).