٢ ـ أن سببها الوضع والعلم به.

٣ ـ أنّ سبب أجزاء العقليّة جزءان آخران ولهما أسباب أيضا.

٤ ـ أنّ الحسّ لا يتصرّف في النّسبة وأحوالها لعجزه لعدم العادة بذلك.

٥ ـ أنّ العقل يتصرّف في ذلك لقدرته عليه ، فلذلك كان الخارجيّ بسيطا وجاز أن يكون الذّهنيّ مركّبا.

٦ ـ أنّ اعتبار المركّب مطابق للبسيط الخارجيّ.

٧ ـ أنّ سبب الكلّيات يمكّن العقل من ذلك.

٨ ـ أنّ سبب النّسب كون غير متعقّل في التعقّل وفي الوجود أيضا ، فيكون التّسبّب من باب الاجتماع والافتراق سواء كان حقيقيّا أو اعتباريّا.

٩ ـ أنّ وقوع النّسبة الذهنيّة غير معقولة وإن كانت كناية عن الكون الخارجيّ ، وأمّا كونها الذّهنيّ فليس فيه فائدة.

١٠ ـ أن مطابقتها ليست مناط الإدراك فإنّه ليس بمعلوم وليس فيه فائدة وأنّها لوهم التّسوية.

١١ ـ أنّ إيقاعها سواء كان فعلا أو إدراكا هما عند الأشعري بناء على مسألة خلق الأعمال.

١٢ ـ أنّه علم عند الفلاسفة وفعل عند الحكيم.

١٣ ـ أنّ مذهبهم حقّ وأنّ مذهبه باطل.

١٤ ـ أنّه نزاع لفظيّ.

١٥ ـ أنّ تصديقا لفظيا على المذهبين أيضا.

١٦ ـ أنّه يقتضي تسعة إدراكات عليهما.

١٧ ـ أنّه لا بدّ من اعتبار الشّرط في صدق كلّ قضيّة.

١٨ ـ أنّ الجزاء الواقع صار محلّ الحكم فما السرّ فيه؟ ولم ينعقد ذلك فيما عداه؟

١٩ ـ أنّ مطابقة النّسبة للنّسبة لا حاصل لها اللهمّ إلّا أن يقال إنّها تحصّل المقصود اللفظيّ. وأجيب : أنّ المطابقة إنّما هي باعتبار العقل لا بحسب الخارج نفسه.

٢٠ ـ أنّ درك العقل ذلك إنّما هو من عند الله عند أهل الحقّ خلافا للحكماء فإنّهم قالوا : يدرك الكليّ بالذّات والجزئيّ بالآلة.

٢١ ـ أنّ منشأ الحمل لا يتّحد مع الموضوع وأمّا المحمول فهو يتّحد معه والسرّ في ذلك يحتاج إلى تأمّل.

٢٢ ـ أنّ القضيّة ليس لها تحقّق في الخارج.

٢٣ ـ أنّها معدومة.