٢٤ ـ أنّ الاعتبار بوجود الموضوع وبتحقّق منشأ الحمل.

٢٥ ـ أنّ فيه وغيرها أبحاثا كثيرة محتملة بحسب العقل ولو لا ذلك كثرت المسائل والعلوم والأبحاث.

٢٦ ـ أنّ مطابقة النّسبة الخارجية عبارة عن كون المنسوب منه محتاجا إلى غيره في التحقّق.

٢٧ ـ أنّ بينهما تغايرا بالاعتبار وأنّهما متّحدتان في نفس الأمر عن ذلك الاعتبار.

٢٨ ـ أنّها تخيّليّة صرفة لا كون ولا اجتماع ولا افتراق بحسب نفس الأمر.

٢٩ ـ أنّها من قبيل اشتباه الخياليّة بالأمور العينيّة ولهذا لا تتحقّق أمور متعدّدة ذواتا في نفس الأمر.

٣٠ ـ أنّها مأخوذة من الأمور الخارجيّة الغير القائمة بنفسها بل بغيرها.

٣١ ـ أنّها تفيد أمورا صادقة وإن كانت ممّا شهده على ما ترى.

٣٢ ـ أنّ العقل يتعقّل ارتباط المحمول بالموضوع صادقا بلا نسبة بينهما وإنّما يحتاج إليها بناء على العادة الخارجية.

٣٣ ـ أنّها اعتبارات وأدوات يستعين العقل بها على تحصيل المقاصد.

٣٤ ـ أنّ سبب عدم تحقّق النّسبة عدم تحقّق المأخذ بخلاف الكلّيات ولهذا لا تنتهي إلى موجود والكلّي ينتهي إليه.

٣٥ ـ أنّ سبب التسلسل فيها يجدّد اعتبار العقل ولهذا لا يتصوّر في تحقّق الوجود.

٣٦ ـ أنّها ليست مأخوذة من أمر محقّق بخلاف الكلّي.

٣٧ ـ أنّ سبب مطابقته الذّهنيّ كون الخارج عادة دون الذّهنيّ وسبب العادة كون الخروج مجعولا بخلاف الذّهنيّ فإنّه خيال كالصّورة المنطبعة في المرآة.

٣٨ ـ أنّ جميع القضايا اعتباريّة وكذا أحكامها.

٣٩ ـ أنّ بين القضيّة الذّهنية والخارجيّة وجود الموضوع.

٤٠ ـ أنّ وقوع النّسبة مخترع العقل ، ولهذا صار محلّ الفائدة ، وكذا لو كان موضع الإيقاع ولكلّ جديد لذّة.

٤١ ـ أنّ نظر العقل مقصور عليها ولهذا لا ينتقل إلى ما عداها كما انتقل في تصوّر المحكوم عليه إلى المحكوم به.

٤٢ ـ أنّ سبب اقتصار نظره عليها كون المطلوب محبوبا له أعلى المطالب ، والاغتنام به حذرا عن فوات لذّة الحبيب.

٤٣ ـ أنّ سبب الاختراع قصد نيل المطالب مدركة وسبب الإدراك إمّا ذاته أو شيء آخر سواء كان شرطا أو سببا وقد يرتبط المحمول بالموضوع بدون الاختراع