حين الحكم لكون المحمول مخترعا قبله. وأمّا سبب اختراع النّسبة فهو قصد التعاون أو قياسا على الشاهد في الأعيان.

٤٤ ـ أنّ متعلّق العلم في القضيّة هو التحقّق سواء كان إيجابيّا أو سلبيّا.

٤٥ ـ أنّ الباعث على الاختراع قصد تعدّد المدرك سواء كان مرتبطا أو لا ، وقصد إرجاعه إيّاه إلى المخترع عنه حتى ينعقد هناك مخترع مطلوب ، ويكون الخارج مطلوبه ويذكر وثوقه به.

٤٦ ـ أنّ الاختراع منحصر في العقل لا يتعدى إلى الحسّ كلّ ذلك بفضل الله تعالى وكرمه وسببه عدم انحصار سبب إدراكه في شيء ، بخلاف الحسّ.

٤٧ ـ أنّ الكلّي المخترع سببه كلّيّة كون وضع مفهومه على الإبهام بلا تخصيص مانع من الاحتمال ، بخلاف الجزئيات.

٤٨ ـ أنّ حاصل الحمل هو الإعلام بالإيجاب في الحمل الإيجابي وبعدمه في السلبي. وأمّا التغاير الذهني فهو المشترك ، فإن قلت : فكيف يتصوّر هذا وأنه حكم متناقض من حاكم واحد في وقت واحد؟. قلت : لا استبعاد لاختلاف الجهة والاعتبار والشّرط.

٤٩ ـ أنّ السّلب في السالبة عدم الوقوع لا الانتزاع على ما يتبادر.

٥٠ ـ أنّ سبب الحمل السلبيّ ، أمّا البعيد فامتياز الذّوات وأمّا السّبب القريب فقصد الإعلام بذلك الامتناع ، ومنشأ الامتياز على قياس ما عرفت في الإيجاب.

٥١ ـ أنّ جميع القضايا في جميع الأشياء منحصرة في الإيجاب والسّلب إن كانت طرق العلم متّضحة.

٥٢ ـ أنّ القضية ليست تحت مقولة وإن كان لها أصل في الجملة.

٥٣ ـ غالب أحوال العقل الميل إلى الارتباط وسببه قصد الاطّلاع على المطالب التي لا يحصل أمثالها غالبا إلّا في ذلك الارتباط.

٥٤ ـ أنّ العقل معتدّ في كلّ الأحوال بدرك مطلوب ، أو بدرك ما يؤدّي إليه ، وأنّ ذلك سبب الحركة الموجبة للحياة لكنّ ذلك بتقدير العزيز العليم.

٥٥ ـ أنّ ذلك كلّه يحصّل الاستعمال لنقصانه لحدوثه وإمكانه وتحصيل القرب من الباري سواء قصد ذلك أو لا.

٥٦ ـ أنّ السبب لا يضرّ المطالب وإن كانت اعتباريّة لا تحقّق لها ، وسبب عدم المضرّة لعدم التدافع والمنازعة.

٥٧ ـ أنّ سبب التفات الحسّ إلى المشاهد دون غيره تعلّق كماله بكماله دون غيره على سبيل العادة.